إرم الاقتصادية - اتخذت الحكومة المصرية خطواتٍ جديّة لتنفيذ مبادرة إعفاء المصريين في الخارج من الضرائب والجمارك على السيارات المستوردة، ووضعت عدّة شروط في سبيل تحقيق ذلك، وفق قانون جديد أقرّه البرلمان المصري نهائيّاً الثلاثاء، لم يتبق على تنفيذه سوى تصديق رئيس الجمهورية، ثم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
ووفقاً للقانون الجديد، فإنّ استيراد السيارة سيكون مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية دون عوائد أو فوائد، ويتم استرداد ذلك المبلغ بعد 5 أعوام من من تاريخ السداد بنفس القيمة بالجنيه المصري؛ وفقاً لسعر الصرف المُعلن من المركزي المصري في ذلك الوقت، ويستفيد بامتيازات القانون الجديد كل مصري تتوافر فيهم الشروط التالية:
لديه إقامة قانونية سارية خارج مصر.
يبلغ من العمر 16 سنة على الأقل.
إذا لم يكن المواطن المصري مالك السيارة الأوّل يجب ألّا يزيد عمرها عن 3 سنوات من تاريخ الصنع.
المبادرة لاقت استحسان كبير بين الخبراء المهتمين بصناعة السيارات في مصر، وبين خبراء الاقتصاد، مما لها من تأثير على توفير العملة الصعبة في البنوك المصرية في الوقت الحالي.
وفقاً للإحصائيات الرسمية المصرية فإنَّ عدد المصريين في الخارج يتراوح ما بين 10 لـ 14 مليون.
