أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، تحقيق الاقتصاد المصري فائضا أولياً بـ1.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي، مشيراً إلى استخدامه في تمويل جزء من فوائد الدين العام الذي سجل تراجعاً إلى 95.8% نزولاً من 103% فى يونيو 2016.
وأكد أن ذلك أسهم في خفض العجز الكلي إلى 6% من الناتج المحلي في يونيو 2023 رغم التغيرات الحادة في معدلات الفائدة وأسعار الصرف واستمرار الموجة التضخمية العالمية والمحلية.
وقال في بيان، إن خفض مستويات التضخم وخفض الفائدة وعودة مؤشرات النمو الاقتصادي للتزايد في المرحلة المقبلة سيساعد في السيطرة على الدين وخدمته وخفضها مرة أخرى وفقًا للمستهدفات المالية.
وشهد العام المالي الماضي ارتفاع الإيرادات العامة بمختلف قطاعاتها، حيث شهدت الإيرادات الضريبية نمواَ بـ26.9% مقارنة بعام 2021/2022، وبزيادة 107.6% عن المستهدف للعام المالى 2022/2023.
البعد الاجتماعي
وارتفع حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعى بموازنة 2022/2023؛ ما أدى لزيادة إجمالي مصروفات العام المالي الماضي بـ19.3% لتُسَّجل 2.2 تريليون جنيه، بحسب بيان مجلس الوزراء.
وزاد الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى 412.5 مليار جنيه مقابل 358.7 مليار جنيه فى العام المالى 2021/2022 بـ15%.
كما ارتفع الإنفاق على بند الدعم إلى 275.8 مليار جنيه مقابل 182.8 مليار جنيه فى العام المالى 2021/2022، بنمو 50.9%.
لفت الوزير إلى أنه سيتم التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية فى المرحلة المقبلة خاصة زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، بعد أن بلغ الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة خلال العام المالي الماضي 147.2 مليار جنيه مقابل 136 مليار جنيه عام 2021/2022، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم 8.9% ليصل إلى 212.2 مليار جنيه مقابل 194.8 مليار جنيه.
