اتخذ سباق باكستان لاستئناف برنامج قروض صندوق النقد الدولي المتوقف منحى إيجابيا، بعد أن أجرت البلاد محاولة أخيرة مثيرة لإرضاء الصندوق قبل أقل من أسبوع على انتهاء برنامج التسهيل الائتماني.
خطوتان من باكستان
ووفق وكالة بلومبرغ للأنباء، فإنه بعد أيام من المفاوضات مع الصندوق، وافقت باكستان على تغيير ميزانيتها للعام المالي المقبل، متعهدة بزيادة الضرائب وخفض الإنفاق، في محاولة لتخفيض عجز الميزانية الخاص بها.
وكان الصندوق قد سبق وأبدى اعتراضات على خطة الإنفاق الباكستانية، قائلا إنها غير كافية للوفاء بشروط برنامج الإنقاذ.
وأدت الإجراءات الأخيرة إلى قلب الطاولة لصالح باكستان بعد فترة طويلة من التوقف، ما يزيد من فرص تمكن الدولة المأزومة من تجنب التخلف عن سداد الديون في الوقت الراهن.
ومن المقرر أن تنتهي حزمة صندوق النقد للإنقاذ والبالغة 6.7 مليارات دولار يوم الجمعة المقبل، بينما لم يتم إطلاق الضوء الأخضر بعد للإفراج عن قروض بحوالي 2.7 مليار دولار.
وتواجه باكستان صعوبات اقتصادية مع تراجع احتياطاتها من النقد الأجنبي بشكل كبير لتصل إلى 8.62 مليارات دولار، بسبب سداد ديون خارجية.
وعانت باكستان بشدة من آثار الفيضانات الكارثية التي ضربت البلاد في صيف العام الماضي، وقدرت وزارة المالية الباكستانية حجم الخسائر بـ 40 مليار دولار.
أكبر أزمة اقتصادية
وتعيش خامس أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان أزمة اقتصادية كبرى في ظل انهيار عملتها الوطنية، وتسارع مطّرد للتضخّم، وشح كبير في موارد الطاقة، بينما تجري مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للبحث في ضخ سيولة تحتاجها بشدّة.
وزاد من تدهور الأوضاع الفيضانات المدمرة التي وقعت العام الماضي، مما فاقم من تأثير الأزمة السياسية وتداعيات الحرب في أوكرانيا.
وبأسرع وتيرة، ترتفع معدلات التضخم بالبلاد، في ظل توقف الآلاف من الشاحنات المحملة بالأغذية والمواد الخام والمعدات في الموانئ بعد تقليص البلاد، التي تعاني من نقص الأموال، للواردات.
وتوقفت باكستان عن فتح اعتمادات، باستثناء تلك المخصصة للمواد الغذائية والأدوية الأساسية، ما تسبب في تراكم حاويات الشحن المليئة بالبضائع في ميناء كراتشي عندما لم تعد البلاد قادرة على دفع ثمنها.
وتحتاج البلاد للتمويل بشدة لتجنب التخلف عن سداد التزاماتها الخارجية في ظل أزمة في ميزان المدفوعات أدت إلى تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي لما يكفي لأربعة أسابيع فقط من الواردات الخاضعة للرقابة.
