تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومشاركة نخبة من الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المختصين، تنطلق الأحد المقبل فى العاصمة المصرية القاهرة فعاليات المؤتمر الاقتصادي "مصر 2022"، الذي ينظم في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر؛ لمناقشة مستقبل الاقتصاد المصري، الذى يمر بظروف دقيقة، جعلته حدثا هاما يجذب اهتمام كافة القوى الاقتصادية فى مصر.
وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولى، أن هذا المؤتمر يهدف الى التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة، كما يشهد الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.
وبحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، السفير نادر سعد، فإن المؤتمر معني أيضا باقتراح سياسات وتدابير تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري.
ونوه المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، الى أن أجندة المؤتمر الاقتصادي "مصر 2022" تتضمن العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاث، كما روعي في تصميم برنامج عمل المؤتمر تنوع جلساته وتكاملها؛ بما يُحقق الهدف المرجو منه وفق ثلاثة مسارات أساسية، الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، أما المسار الثاني فهو تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، على أن يُخصص المسار الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة الفترة المقبلة.
وتستهدف الحكومة المصرية مشاركة 450 ممثلًا للمؤسسات الدولية والمحلية في المؤتمر الاقتصادي " مصر2022"، إذ دعت 21 جهة دولية ومحلية للمشاركة حسب تأكيدات رئيس مجلس الوزراء.
كما أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، موقعا إلكترونيا وتطبيقا خاصا بالمؤتمر الاقتصادي، أتاحت من خلالهما رئاسة مجلس الوزراء، للمواطنين والخبراء وأصحاب الفكر والآراء، إمكانية إرسال المقترحات والرؤى التي قد يرونها مناسبة لاستمرار تحقيق معدلات نمو اقتصادي إيجابية في الفترة المقبلة.
تستضيف العاصمة الإدارية الجديدة شمال العاصمة المصرية القاهرة هذا المؤتمر الاقتصادي، الذى يعد وفق خبراء انطلاقة في مواجهة المتغيرات العالمية والأزمات الاقتصادية التي تواجه العالم خصوصا بعد الحرب الروسية الأوكرانية والتي كان لها آثارها الكبير على جميع اقتصاديات العالم سواء المتقدم أو النامي بلا أستثناء.
ويقول الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، في تصريحات خاصة لـ"ارم نيوز": إن فكرة المؤتمر الاقتصادي، تقوم على عرض الرأي والرأي الآخر، حيث يشارك فيه رجال الاقتصاد والمتخصصين، بل ومقترحات المواطنين، بما يضمن تنوع الآراء، وصدور قرارات تكون في مصلحة الجميع وتعود بالنفع على الاقتصاد المصري.
ويؤكد "الادريسي" أن هذا المؤتمر سيوفر فرص عمل جديدة للعمالة المصرية فى طريق القضاء على البطالة وسيخرج بقرارات تدعم الصناعة المصرية، وتيسر عمليات الأستيراد وتوفر الخامات والمواد الخام اللازمة للمصانع وتشجع الإنتاج المحلي لمواجهة المتغيرات العالمية.