سجل نشاط القطاع الخاص في الكويت في مايو زيادات حادة ومتسارعة في الأعمال الجديدة والإنتاج، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياً إلى 52.4 نقطة في مايو، مقابل 51.5 نقطة في أبريل، وهي قراءة أعلى من المستوى المحايد (50 نقطة)، وتشير إلى استمرار التوجه الإيجابي المستمر للشهر السادس عشر على التوالي.
وأظهرت البيانات توسعًا حادًّا في الطلبات الجديدة، لأعلى معدل منذ بدء الدراسة في سبتمبر 2018، باستثناء المعدل الذي شهده شهرا يونيو، ويوليو 2020، بعد تخفيف القيود المرتبطة بجائحة فيروس كورونا، كما زادت طلبات التصدير الجديدة بوتيرة أسرع في منتصف الربع الثاني من العام.
وشهد النشاط التجاري وضعًا مماثلًا، إذ ارتفع أيضًا بوتيرة حادة ومتسارعة في الشهر المنصرم، ليرتفع بذلك الإنتاج في كل شهر من الأشهر الستة عشر الماضية، وتشير الأدلة إلى التوسع في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة.
الطلبات الجديدة
وبحسب المؤشر، فقد شجع ارتفاع الطلبات الجديدة بعض الشركات على تعيين موظفين إضافيين، ولكن جاءت وتيرة خلق فرص العمل هامشية، وكان نقص الموظفين عاملاً رئيساً وراء تراكم المزيد من الأعمال غير المنجزة الذي جاء أكثر حدة في تاريخ الدراسة.
واستمرت تكاليف المشتريات في الارتفاع بشكل حاد، ويرجع ذلك لزيادة الإنفاق على الإعلانات، وارتفاع أسعار المعدات الحاسوبية، والمواد الخام وقطع الغيار، ولكن تراجعت وتيرة التضخم إلى أضعف مستوياتها منذ بداية الدراسة، واستمرت تكاليف التوظيف في الارتفاع.
تكاليف الإنتاج
وأشار التقرير إلى أن معدل تضخم أسعار الإنتاج ظل متواضعاً خلال شهر مايو ، وكان متسقاً إلى حد كبير مع ما شهده الشهر السابق له، ورفعت بعض الشركات أسعارها استجابة لارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، في حين قدمت شركات أخرى خصومات للعملاء.
وقامت الشركات بزيادة نشاط الشراء ومخزونات مستلزمات الإنتاج، وأدت طلبات زيادة سرعة التسليم في بعض الطلبات العاجلة إلى تقصر مدد التسليم، وارتفعت ثقة الشركات إلى أعلى مستوياتها منذ بداية عام 2024 حتى الآن.
وقال أندرو هاركر، مدير الاقتصاد في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس: " واصلت الإستراتيجية التي ينفذها عدد من الشركات في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت تحقيق نتائج جيدة في شهر مايو، مع التركيز على الإعلانات والأسعار التنافسية؛ ما أدى إلى زيادات سريعة في الإنتاج والطلبات الجديدة".
وأضاف، في الواقع، كان النمو في شهر مايو هو الأقوى منذ ما يقرب من ست سنوات من جمع البيانات، باستثناء الانتعاش الذي شهدناه بعد تخفيف القيود الوبائية في منتصف 2020".
وقال هاركر: "إن التحدي الذي يواجه الشركات في الوقت الحاضر هو مواكبة الطلب. ففي حين عاد التوظيف إلى النمو في شهر مايو، كان معدل خلق فرص العمل هامشيًّا وغير كافٍ لمنع أقوى تراكم للأعمال غير المنجزة في تاريخ الدراسة، وسيتعين على الشركات تعزيز القدرات الإنتاجية في المستقبل إذا أرادت أن تكون قادرة على تلبية متطلبات العملاء في الوقت المناسب".
