قصة "البيرول".. ميكنة المرتبات في مصر

في ضوء سعي مصر لتطبيق نظام يضمن توحيد حسابات ضريبة الأجور والمرتبات تعمل الحكومة المصرية على ميكنة منظومة المرتبات عبر نظام "البيرول" في جميع القطاعات المختلفة بالدولة ، ويأتي ذلك تزامناً مع إعلان أكبر حزمة حماية اجتماعية والتي من المتوقع أن يتم تطبيقها مباشرة ضمن هذا النظام دون وجود تدخل بشري.

ونظام البيرول هو نظام للتحكم فى المرتبات ومستحقات العاملين المسجلين فى الجهاز الإدارى للدولة ضمن خطة الحكومة للتحول الرقمي.

وفي مسعى لتخفيف الأعباء المعيشية، مع قفزة كافة أسعار الخدمات والسلع وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتنفيذ أكبر حزمة حمائية اجتماعية عاجلة، بقيمة 180 مليار جنيه، اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.

المزايا والعيوب

ويساهم النظام بشكل فى القضاء على الفساد والمشاكل التى ترصد فى المعاملات المالية بالجهات الحكومية.

ومن بين عيواب النظام التي ظهرت في رواتب المعلمين، وجود زيادة في نسبة الاستقطاعات بالرواتب مع تطبيق النظام وصلت 15% بالنسبة لكافة المعلمين في رواتب يوليو الماضي، قياسا على الرواتب الشهرية التي كان يتم صرفها خلال الشهور السابقة.

كما أن الاستقطاعات شملت أيضاً المكافآت بنسبة تجاوزت 20% وهو مامثل عبئاً إضافياً على المعلمين في ظل الظروف الاقتصادية، حسب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب .

أهداف النظام

وأكد محمد معيط وزير المالية أن المنظومة تسهم في توحيد وميكنة قواعد ومعايير وإجراءات احتساب "ضريبة كسب العمل والتأمينات" شهريًا، عبر نظام «payroll».

وترتكز الميكنة على إنشاء منصة موحدة، يتم من خلالها احتساب الضرائب المستحقة على مرتبات ومستحقات العاملين في كل القطاعات إلكترونيًا دون تدخل العنصر البشري، على نحو يُسهم في تحقيق العدالة الضريبية.

مساعي قصيرة الأجل

وأشار وزير المالية إلى أن هناك عدة أهداف خاصة بتنفيذ المنظومات المتعلقة بالمرتبات، تنقسم إلى أهداف قصيرة الأجل، وأهداف متوسطة الأجل، ففيما يتعلق بالأهداف قصيرة الأجل فتهدف المنظومة إلى توحيد حسابات وإجراءات ضريبة الأجور والمرتبات، وضمان الحساب الدقيق للتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل في جميع القطاعات المختلفة بالدولة.

كما تهدف التحقق من صحة عناصر وبنود ضرائب الأجور والمرتبات بشكل يضمن دقة البيانات، مشيرا أيضا إلى أنها تعمل على إصدار بيان مفردات عناصر الأجور والمرتبات للموظفين في ضوء عناصر وأكواد الأجور والمرتبات، فضلا عن تحسين شفافية البيانات للاستفادة من كفاءة عملية اتخاذ القرار.

متوسطة الأجل

وحول الأهداف متوسطة الأجل، أشار الوزير إلى أنها تتمثل في توفير رؤية متكاملة عن الأجور والمرتبات وبالتالي توفير آليات تسمح بدراسة وتخطيط سياسات الأجور على المستوى وسيناريوهات الشرائح الضريبية المختلفة.

وأضاف الوزير أن المنظومة تهدف إلى تقليل العبء الإداري وتكلفة المعاملات والحاجة إلى أرشفة المستندات ورقياً، إضافة إلى تقليل الحاجة للفحص الضريبي، بجانب ضبط المجتمع الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية.

التعديلات الدورية

وبموجب النظام يتم تطبيق منظومة إدارة المرتبات ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بمزيد من الحوكمة لإجراءات الصرف، وتوحيد طريقة حساب كافة التعديلات التي تتم على المرتبات والأجور بداية من حساب العلاوة الدورية السنوية، أو الحوافز الإضافية التي يتم إقرارها، أو التعديلات التي تتم بشكل دوري على تعديل الحد الأقصى للوعاء التأميني للعاملين بالجهاز الإداري، وغيرها من النتائج الإيجابية الأخرى.

الموقف التنفيذي للمنظومة

وضمن منظومة الـ Payroll على الجهات المختلفة بالدولة يبلغ إجمالي عدد الوحدات الحسابية المستهدفة 2.675 وحدة حسابية، تم تفعيل 2.281 منها، وفقاً لـ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء.

وأشار متحدث الحكومة إلى أنه تم مناقشة الجهات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة ضمن منظومة إدارة المرتبات ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي 111 وحدة.