وزير: مصر تستهدف زيادة الإنفاق على التعليم والصحة وخفض التضخم

قال وزير المالية المصري أحمد كجوك، إن "مصر تستهدف خلق مساحة مالية كافية تتيح زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، والعمل على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين ومساندة تنافسية الشركات".

وأضاف خلال لقائه مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، على هامش اجتماعات مجموعة العشرين المنعقدة في البرازيل: "أننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي من أجل وضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي في مسار نزولي".

ونوه في بيان صحفي اليوم بأن مصر تتعامل بتوازن شديد مع تداعيات جيوسياسية مركبة، في إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي، ونتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يوم 29 يوليو الجاري.

وتابع "نستهدف استمرار المراجعات القادمة بنجاح، والعمل على مسار الحصول على تمويل من صندوق "المرونة والاستدامة".

وأشار الوزير إلى أن أولوية الحكومة خلال الفترة المقبلة زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص ودفع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وكذلك تطوير بيئة الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

ولفت إلى أن مصر تعمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بمنظومتي الضرائب والجمارك لإعادة بناء الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية وتحسين الخدمات للممولين.

وأوضح كجوك حرص بلاده على دفع الإصلاحات الهيكلية ودفع الاستثمارات الخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا وتحلية المياه والبنية التحتية، والعمل على اتساق السياسات الاقتصادية من خلال وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة والضمانات الحكومية ونسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلى.

ومن المقرر أن يصدر مجلس إدارة الصندوق قراراً بشأن صرف دفعة حجمها 820 مليون دولار في المراجعة الثالثة.

يذكر أن مصر رفعت أسعار منتجات الوقود الخميس الماضي بنحو 15% قبل 4 أيام من مراجعة صندوق النقد الدولي الثالثة المقررة في 29 يوليو الجاري. إذ تراجع الحكومة المصرية أسعار الوقود بشكل دوري كل 3 أشهر، منذ بدء تطبيق آلية تسعير تلقائي على عدد من المنتجات البترولية في العام 2019.