في كمبوديا، تشعر المنظمة غير الحكومية "كمبوديا العادلة" والمنظمة لحقوق الإنسان "ليكادهو" بالقلق إزاء نتائج عمليات التمويل الصغيرة وفقاً لتحقيق لصحيفة لوموند.
وفي تقرير نُشر خلال صيف 2022، أشارت المنظمتان إلى أن 167 ألف ساكن مثقلون بالديون واضطروا إلى بيع أراضيهم خلال السنوات الخمس الماضية لسداد قروضهم، وغالبا بعد تعرضهم للترهيب من قبل دائنيهم. وبلغت القروض المستحقة في هذا القطاع في مارس 2023 نحو 16 مليار دولار (14.88 مليار يورو) أو ما يقرب من نصف الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد.
وفي باكستان، تفيد أحدث الأرقام التي نشرها البنك المركزي، أن الخسائر التراكمية لمؤسسات التمويل الصغيرة تضاعفت تقريبا بين عامي 2021 و2022، لترتفع من 8 مليارات إلى 17 مليار روبية (30 مليونا و72 مليون يورو في ذلك الوقت). وفي يوليو 2023، أعلن صندوق النقد الدولي أنه "سيواصل جهوده للقضاء على أماكن الضعف في هذا القطاع في باكستان".
وهناك أسباب وجيهة للقلق؛ فالارتفاع العالمي في أسعار الفائدة، يؤدي إلى زيادة تكلفة هذه القروض. وفي إثيوبيا، وصلت نسبة الزبادة إلى 26%، وهو الحد الأقصى الذي حدده البنك المركزي.
الخيار الوحيد
ومع ذلك، في البلدان التي تعاني بشدة من الدين العام وتضطر إلى خفض إنفاقها الاجتماعي، يكون اللجوء في بعض الأحيان إلى مؤسسات التمويل المصغر، وهو الخيار الوحيد للحصول على الغذاء أو الرعاية الصحية.
وبين عامي 2020 و2023، وقع 165 مليون شخص حول العالم تحت خط الفقر. ويلقي التضخم المتسارع بثقله على نشاط أصحاب المشاريع في القطاع غير الرسمي ويعقّد قدرتهم على السداد. ويجد المقترضون الصغار أنفسهم في محنة، ولكن يجري تجاهلهم من قبل المقرضين.
والغريب هو أن البنك الدولي، الذي ينشر عادة البيانات بسرعة، لم يقدم أي معلومات عن مصير 150 مليون من المقترضين الصغار. وحتى المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء أوضحت لصحيفة لوموند أنه "ليس لديها ما تنقله في هذا الموضوع"، والتقرير السنوي الأخير للبنك الدولي عن الديون لا يذكر ذلك وهو يهتمّ بديون الدول أكثر من ديون أصحاب المشاريع الصغيرة. فهذا الموضوع مخفي ولا يظهر في أي مكان على جدول الأعمال الدولية.
التهديدات والترهيب
ومنذ عمل الفائزين بجائزة نوبل في الاقتصاد، وهما إستر دوفلو وأبهيجيت بانيرجي، أصبحنا نعلم أن عمليات التمويل الصغيرة، لا تنتشل مستخدميها من الفقر، وأنها لا تؤثر على قطاع الصحة أو التعليم. ومع هذه النتائج المتباينة، يواصل البنك الدولي الاستثمار بكثافة في عمليات التمويل الصغيرة. وحسب آخر الأرقام المتوفرة، ارتفعت أصول هذه العمليات من 103.5 مليارات دولار إلى 120.5 مليار دولار بين عامي 2021 و2022، على الرغم من المخاطر العالية. ففي أبريل 2022، أطلق الوسيط في البنك الدولي تحقيقا في ممارسات مشكوك فيها من قبل منظمات يمولها فرعه في مؤسسة التمويل الدولية. وهذه المنظمات متهمة باستخدام التهديد والترهيب لاسترداد ديونها، وبمصادرة أراضي العديد من الدائنين.
وتعمل الوكالة الفرنسية للتنمية على زيادة استثماراتها في هذا القطاع الذي تعده استراتيجيا، لأن القروض الصغيرة تعد برأيها، أحد "العناصر المهمة لدعم التشغيل وتطوير الأنشطة الإنتاجية". وهكذا، جرى التوقيع على مشاريع بقيمة 104 ملايين يورو في النصف الأول من عام 2023 من قبل شركة بروباركو، وهي شركة تابعة للوكالة الفرنسية للتنمية مخصصة للقطاع الخاص، مقارنة بـ 41 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2017. وتعترف شركة الوكالة التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية بأن معدلات عدم السداد قد انخفضت ثم تزايدت في الأشهر الأخيرة دون ذكر تفاصيل.
ويتساءل إيانج فوثي، مدير منظمة كمبوديا العادلة: "لماذا كل هذا التعتيم، ولماذا لا يحق للمقترضين الصغار من بلدان الجنوب أيضاً إعادة جدولة ديونهم أو إلغائها جزئياً، مثل الدول الأخرى؟". وفي خريف عام 2023، التقى بمسؤولي الوكالة الفرنسية للتنمية ليطلب منهم التحقيق في الممارسات السيئة لشركائها ومساعدة المقترضين المثقلين بالديون على الخروج منها. ولا يزال ينتظر الرد عليها.
