"البنك الدولي" يمنح مصر تمويلاً ميسراً بـ700 مليون دولار
تمويلات بقيمة 6 مليارات دولار للقاهرة على مدى 3 أعوام
أعلن "البنك الدولي" عن تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية، في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية "DPF"، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، حسب بيان صادر عن وزارة التعاون الدولي المصرية.
ويعد برنامج التمويل جزءاً من حزمة تمويلات بقيمة 6 مليارات دولار لمدة 3 أعوام تعتزم مجموعة "البنك الدولي" تقديمها للحكومة، والتي أُعلن عنها في مارس 2024.
ويعتبر الأول من بين 3 برامج لتمويل سياسات التنمية ضمن تلك الحزمة، إذ من المقرر تنفيذ برنامجين خلال العامين المقبلين، وفقاً للبيان.
تفاصيل البرنامج
صُمم برنامج تمويل سياسات التنمية لمساندة جهود الحكومة لمعالجة التحديات الاقتصادية قصيرة الأجل، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتهيئة بيئة عمل محفزة لنمو القطاع الخاص.
كما يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتسهيل الانتقال الأخضر عبر إجراءات عدة تشمل توسيع نطاق الطاقة المتجددة، وزيادة الكفاءة في قطاعات الكهرباء، وتعزيز حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة.
دعم الموازنة
وقالت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة "البنك الدولي" رانيا المشاط: "تتعهد حكومة جمهورية مصر العربية بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة تهدف إلى خلق اقتصاد أكثر تنافسية، يقوده القطاع الخاص، ويدعم التحول الأخضر".
وتابعت: ويعتبر برنامج تمويل سياسات التنمية إحدى آليات البنك الدولي، لدعم الموازنة، كما إنه يسهم في دفع عملية تنفيذ السياسات على مستوى 3 محاور رئيسة هي: بناء القدرة على الصمود وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر. إن شراكتنا طويلة الأمد مع البنك الدولي تدعم تحقيق جهود التنمية والإصلاح في مصر".
إصلاحات رئيسية
وأشار بيان الوزارة إلى أن البرنامج يعمل على دفع إصلاحات رئيسة، بما في ذلك تعزيز إطار الحوكمة للمؤسسات والشركات المملوكة للدولة من خلال إنشاء أساس قانوني لسياسة ملكية الدولة، وتمكين جهاز حماية المنافسة من مكافحة عمليات الاندماج والاستحواذ غير التنافسية.
كما يعمل على تعزيز عملية حشد الإيرادات المحلية عن طريق ضمان التقييم الدقيق للضرائب على الرواتب، والحد من خسائر شبكة توزيع الكهرباء، وتحسين القدرة على التكيف مع المناخ والمالية المستدامة لقطاعي المياه والصرف الصحي، وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة، وإنشاء إطار تنظيمي لسوق طوعي لتجارة أرصدة الكربون.
الشراكة القُطرية
من جانبه قال ستيفان جيمبيرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي لدى البنك الدولي، "إن خلق وظائف جيدة ومستدامة وبناء القدرة على الصمود في وجه التغير المناخي أمران بالِغا الأهمية لتحقيق الازدهار للمواطنين في مصر، ولا سيما الفقراء والمستضعفين. وتعد الإصلاحات التي يدعمها هذا البرنامج خطوة مهمة نحو اقتصاد أكثر استدامة وشمولاً".
وأضاف: كما إن البرنامج الجديد يتسق مع إطار الشراكة القُطرية لمصر للبنك الدولي للفترة المالية 2023-2027، والذي يعطي الأولوية لتنمية القطاع الخاص، ويستفيد من الدراسات التشخيصية التي أجرتها مجموعة البنك الدولي بشأن مصر، بما في ذلك الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص، وتقرير المناخ والتنمية.
وأشار إلى أنه من إجمالي التمويل البالغ 700 مليون دولار، من المقرر إتاحة 200 مليون دولار من أحد شركاء التنمية الثنائيين.
ويتوافق تمويل سياسات التنمية، مع أولويات التنمية والإستراتيجيات الوطنية في مصر، بما في ذلك رؤية مصر للتنمية 2030، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، والإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وبرنامج "نُوَفّي" محور الارتباط بين المياه والغذاء والطاقة، حسب بيان الوزارة.
