18 مليار دولار مساهمة "غير النفطية" في الناتج المحلي الإجمالي العُماني خلال الربع الأول

سجّلت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عُمان خلال الربع الأول، بالأسعار الثابتة، 6.8 مليار ريال (17.7 مليار دولار)، بينما بلغت بالأسعار الجارية نحو 7.2 مليار ريال (18.72 مليار دولار).

وأوضحت وزارة الاقتصاد العُمانية أن نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الجاري جاء مدعوماً باستمرار توسع الأنشطة غير النفطية التي كانت مصدرا رئيسا لزخم النمو الاقتصادي، فقد ارتفع النمو بـ6.5% لأنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، و5.7% للأنشطة الصناعية، و3.9% للأنشطة الخدمية.

وأشارت الوزارة إلى أن مساهمة أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بالأسعار الثابتة تمثل 2.3% من إجمالي الناتج المحلي، والأنشطة الصناعية 20.8%، والأنشطة الخدمية 48.2%، وبالأسعار الجارية تمثل مساهمة القطاعات الثلاثة في الناتج المحلي الإجمالي 2.7% و19.3% و46.9% على التوالي.

كما ارتفع قطاع النقل والتخزين بـ7.8% خلال الربع الأول من العام الجاري، وبلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 6.4%، في حين سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر نموا بـ0.9% وبلغت مساهمتها في الناتج المحلي 0.6%، وانخفض نمو أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية 12%، وبلغت مساهمتها في الناتج المحلي 1.5%، وارتفع نمو قطاع التعليم إلى 3.2% بمساهمة 4.5% في الناتج المحلي الإجمالي.

كما حقق قطاع تجارة الجملة والتجزئة نموا بـ5.8%، وزادت مساهمته في الناتج المحلي إلى 8.1%، وارتفع نمو الأنشطة المالية وأنشطة التأمين 5.6% بمساهمة في الناتج المحلي 5.8%.

الأنشطة النفطية

شهدت الأنشطة النفطية تراجعا بـ2.4% خلال الربع الأول مقارنة مع معدل نمو 5.1% خلال الفترة نفسها من العام الماضي؛ بسبب تراجع إنتاج النفط وانخفاض معدل نمو نشاط النفط الخام بـ3.3%.

وأوضحت وزارة الاقتصاد أن بيانات النمو الاقتصادي للربع الأول ترصد الأداء الجيد للقطاعات غير النفطية التي حققت نمواً حقيقياً بنسبة 4.5% مقارنة مع الفترة نفسها من 2023؛ مما وازن تأثيرات التراجع في القيمة المضافة للأنشطة النفطية، وساهم في استمرار النمو الحقيقي للاقتصاد العُماني بمعدل 1.7%.

الخطة الخمسية

تستهدف الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) رفع مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية إلى 7.5% ، وقطاع السياحة إلى 3%، وقطاع الثروة السمكية إلى 2%، وقطاع الزراعة إلى 1.5%، وقطاع التعدين إلى 0.7%، وقطاع التعليم والبحث العلمي إلى 6.2%

وتشير التوقعات خلال العام المقبل، الذي يعد آخر أعوام الخطة الخمسية العاشرة، إلى استمرار ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بدعم من استمرار زخم النمو في القطاعات غير النفطية التي من المتوقع أن يرفع نموها إلى 3.2%، كما يعزز آفاق النمو الاقتصادي التعافي المتوقع للأنشطة النفطية خلال الفترة المقبلة في ظل توجه مجموعة أوبك بلس لرفع إنتاج النفط تدريجيا، بدءًا من نهاية عام 2024.