طلب الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، الجمعة، رسمياً من جورجيا ميلوني، تشكيل الحكومة في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ، بعد فوز ائتلافها في الانتخابات.
وقال أوجو زامبيتي الأمين العام للرئاسة للصحفيين بأن "ميلوني" قبلت التكليف وستؤدي اليمين يوم السبت.
من المقرر أن تصبح "ميلوني" أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا، لتتولى رئاسة أكثر حكومة يمينية منذ الحرب العالمية الثانية
وتتضمن رئاسة الوزراء توجيه ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، وديونها الهائلة خلال أزمة طاقة تتفاقم بفعل ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وعلى "ميلوني" التركيز ملواجهة التحديات العديدة التي تنتظرهم خصوصا الاقتصادية، فقد ارتفع التضخم في ايطاليا في سبتمبر بنسبة 8,9% على أساس سنوي.
ويبدو هامش المناورة ضيقًا بسبب ديون ضخمة تمثل 150% من إجمالي الناتج المحلي، أعلى نسبة في منطقة اليورو بعد اليونان.
و"ميلوني" المشككة في الاتحاد الأوروبي، تخلت عن حملتها من أجل الخروج من منطقة اليورو لكنها وعدت بالدفاع عن مصالح بلدها بشكل أكبر في بروكسل.
ويأتي ذلك بينما يعتمد النمو على نحو 200 مليار يورو بشكل منح وقروض من الاتحاد الأوروبي في إطار صندوق التعافي بعد الوباء.
من المتوقع أن ينكمش اقتصاد إيطاليا بنسبة 0.2% العام المقبل، وهي واحدة من دولتين فقط في منطقة اليورو تواجهان انكماشاً في الإنتاج، جنباً إلى جنب مع ألمانيا، وفقاً لآخر توقعات صندوق النقد الدولي.
ويرجع الكثير من ذلك إلى اعتماد البلدين على الوقود الأحفوري الروسي.
أزمة الطاقة
أنفقت إيطاليا أكثر من 66 مليار يورو (64.3 مليار دولار) حتى الآن لحماية اقتصادها من أسوأ موجة صعود في أسعار الطاقة، ومن المرجح أن تكون هناك حاجة إلى المزيد.
سيكون أحد أولى مهام ميلوني كرئيسة للوزراء هو تحديد مقدار الأموال التي يجب منحها للشركات والعائلات التي لا تزال تتضرر من جراء أزمة الطاقة.
خلال الحملة الانتخابية، تعهدت ميلوني بعدم زيادة اقتراض البلاد، وتعد محظوظة لأن لديها سيولة بقيمة 9 مليارات يورو تركها سلفها دراغي للمساعدة في التعامل مع حالات الطوارئ الأولية.
لكن تتعرض ميلوني لضغوط من حليفها سالفيني وحزبه لإنفاق المزيد لمساعدة الإيطاليين على التأقلم.
