دعا رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، إلى إعداد خطة تُقدم خلال شهر لتطوير عمل المصارف العراقية، تتضمن الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية والتقنية، والانتقال من العمل الورقي إلى النظام المميكن، والتعامل الإلكتروني لكل فعاليات المصارف.
كما دعا السوداني، خلال اجتماع عقده اليوم بحضور وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي ومديري المصارف الحكومية إلى "توسيع خدمات الدفع الإلكتروني، ووضع رؤية شاملة للمصارف في منح التسهيلات الائتمانية والقروض، وتطوير آليات العمل بما فيها أدوات الضبط والرقابة".
وشدد على "أنّ مديري المصارف سيخضعون إلى تقييم الأداء في ضوء تطبيقهم الخطة ومقدار الإنجاز".
وأشار إلى أنّ "الإصلاح الحقيقي الذي حرصت الحكومة على تحقيقه يرتكز على الإصلاح المصرفي، وهي عازمة على اتخاذ قرارات جريئة من أجل تنفيذ هذا الإصلاح، بما يُسهم في تحسين بيئة الاستثمار، وتطوير عمل القطاعين العام والخاص".
ودعا رئيس الوزراء: "إدارات المصارف للاستعانة بالخبرات الدولية، من خلال التعاقد مع مستشارين متخصّصين بالعمل المصرفي والمالي".
وبحسب بيان حكومي، ناقش المجتمعون "آليات العمل والإجراءات المتحققة في الإصلاح الإداري والمصرفي، الذي شرعت الحكومة في تنفيذه، وشكل إحدى أولويات العمل المندرجة ضمن الإصلاح الاقتصادي الشامل في البلاد".
كما شهد الاجتماع مناقشة تطبيق النظام المصرفي الشامل، عبر استخدام البرامج الإلكترونية المتطوّرة، والتكنولوجيا الحديثة في التعاملات المصرفية كافة، ومناقشة خطة التطوير المقدمة من شركة إرنست آند يونغ الدولية، بخصوص إعادة هيكلة مصرف الرافدين، بما يضمن تطوير أعماله وتقديمه حزمة من الخدمات المصرفية المتكاملة للمواطنين والشركات وبما يضاهي المصارف الدولية.
ويشهد الجهاز المصرفي العراق وضعا صعبا، مما انعكس سلبا على التعاملات التجارية بعملة الدولار الأميركي، الذي يسجل ارتفاعا وصل إلى 160 ألف دينار مقابل كل 100 دولار أميركي في السوق الموازي، فيما يبلغ السعر الرسمي المعتمد في البنك المركزي العراقي 132 ألف دينار لكل 100 دولار.
