رئيس وزراء باكستان يدعو رجال الأعمال الأتراك لضخ الاستثمارات

دعا رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، المستثمرين الأتراك ورجال الأعمال، لتوسيع نطاق استثماراتهم في المجالات المختلفة في باكستان.

وذكرت صحيفة دون الباكستانية أن شريف، الذي توجه إلى تركيا لحضور مراسم تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقد لقاءات منفصلة مع ممثلين لعدة شركات.

وتحدث شريف مع وفد من مجموعة الأناضول، التي تضم المدير التنفيذي لشركة كوكاكولا سي سي آي، كريم يحيي، وكبير المسؤولين الاستراتيجيين أتيلا يرليكايا، ومديرالسياسة العامة تايلان كوبان، حيث حثهم على ضخ الاستثمارات، وتوفير الوظائف للمواطنين في باكستان.

ودعا لإقامة تعاون استراتيجي في مجالات الطاقة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والبناء.

أزمة اقتصادية

وتواجه باكستان واحدة من أكبر الأزمات الاقتصادية في تاريخها، وفي أوائل هذا الأسبوع، زادت أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، بعد تسارع أسعار المستهلك إلى رقم قياسي جديد.

كما زادت الحكومة من رسوم الضرائب وأسعار الطاقة، وسمحت بتقليص قيمة العملة للوفاء بشروط الصندوق.

يشار إلى أن باكستان تواجه صعوبات اقتصادية، مع تراجع احتياطاتها من النقد الأجنبي بشكل كبير، لتصل إلى 8.62 مليارات دولار بسبب سداد ديون خارجية.

وعانت باكستان بشدة من آثار الفيضانات الكارثية، التي ضربت البلاد في صيف العام الماضي، وقدرت وزارة المالية الباكستانية حجم الخسائر بـ 40 مليار دولار. 

مطلب جديد

ومنتصف الشهر الماضي، طلب صندوق النقد الدولي من باكستان، ترتيب قروض جديدة بقيمة 8 مليارات دولار، ليمضي قدما في حزمة إنقاذ، مما يشكل مزيدا من التحديات أمام إتمام البرنامج بين الجانبين.

ونقلت صحيفة "ذا إكسبريس تريبيون" الباكستانية، عن مسؤولين حكوميين، لم تحدد هوياتهم، أن الصندوق طالب بالتمويل الجديد، بعدما درس كل التدفقات الصادرة والواردة المتوقعة حتى ديسمبر المقبل.

وأضافت الصحيفة اليوم السبت، أن باكستان لم تقبل الطلب، الذي قدمه الصندوق كي يفرج عن حزمة إنقاذ، بقيمة 6.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وكانت شركة موديز لخدمة المستثمرين لفتت إلى أن باكستان، قد لا تستطيع سداد ديونها بدون حزمة إنقاذ، حيث إن خياراتها التمويلية ما بعد يونيو غير مؤكدة، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم.

وأضافت وكالة التصنيف الائتماني أن احتياطي النقد الأجنبي لدى باكستان – الذي يبلغ نحو 4.4 مليار دولار – لايزال منخفضا بشدة، ولا يكفي سوى لتغطية نحو شهر واحد من الواردات.