قال مكتب الإحصاءات المركزي في إسرائيل، اليوم الاثنين، إن معدل البطالة ارتفع إلى نحو 10% في أكتوبر، بعدما أدت الحرب مع حركة حماس إلى نزوح عشرات الآلاف ممن كانوا يعيشون بالقرب من الحدود مع قطاع غزة.
واستقر معدل البطالة الرئيسُ عند 3.4% الشهر الماضي، بحسب رويترز.
وبلغ معدل البطالة 9.6% في أكتوبر، بواقع 428,400 شخص عاطلين عن العمل، مقابل 163,600 في سبتمبر، قبل هجوم مقاتلي حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.
واستدعت إسرائيل ما يقرب من 400 ألف من قوات الاحتياط للخدمة في أعقاب الهجوم. وأظهرت بيانات رسمية أن إسرائيل منحت حوالي 80 ألف إسرائيلي، إجازة غير مدفوعة الأجر في الأسابيع القليلة الماضية.
وانخفض معدل التوظيف في أكتوبر إلى 56.5% من 61.1%.
وكان انخفاض معدل البطالة يدعم النمو الاقتصادي لإسرائيل، لكن في ظل فقدان كثيرين وظائفهم، أو وجودهم في إجازة، فمن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد في الربع الأخير، وأن ينمو بنسبة 2.3% فقط في 2023، وهو أقل مما كان متوقعا.
تراجع الوظائف الشاغرة
وأشار مكتب الإحصاء الإسرائيلي إلى أن الوظائف الشاغرة تراجعت بنسبة 18%، من 114 ألف وظيفة إلى 93 ألفا، جراء الحرب.
وقال المكتب: "لقد أحدثت الحرب بين إسرائيل وحماس، وإخلاء المستوطنات واستدعاء قوات الاحتياط، تغيرا جذريا في سوق العمل"، وفق تعبيره.
وتراجع عدد الوظائف الشاغرة للنادلين والسقاة بنسبة 28 بالمئة، وللطهاة بنسبة 24 بالمئة، في حين انخفض أيضا عدد الوظائف الشاغرة للمبرمجين بنسبة 12 بالمئة.
من ناحية أخرى، وبسبب منع دخول العمال الفلسطينيين -في حين فر العديد من العمال الأجانب من البلاد- ظهر طلب غير مسبوق على العاملين في صناعة البناء والتشييد، وفق المكتب.
وتابع: "ارتفع عدد الوظائف الشاغرة للمهن مثل الجبس والبنائين، وطبقات بلاط الأرضيات وعمال إطارات البناء، بنسبة 9 بالمئة، وقفزت الوظائف الشاغرة لبناة المنازل بنسبة 47 بالمئة؛ وهي وظائف (كان) يشغلها فلسطينيون".
ويبلغ إجمالي العمالة الفلسطينية في إسرائيل والمستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، 178 ألف عامل حتى نهاية الربع الثالث من العام 2023، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
وتوقفت الغالبية العظمى من هذه العمالة منذ اندلاع الحرب على غزة، فيما دخلت شريحة ضيقة من العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل هذا الشهر، خاصة أولئك العاملين في مجالي الزراعة والغذاء.
وتشهد سوق العمل الإسرائيلية اضطرابات كبيرة، ومن المقرر أن تطلق وزارة المالية دفع تعويضات للشركات، لتعويضها عن فقدان الدخل والنفقات المختلفة مثل الحاجة إلى توظيف عمال جدد.
