لماذا تمتلك دول أجنبية 43 مليون فدان في الولايات المتحدة؟

تملك كثير من الدول الأجنبية ما يزيد على 43 مليون فدان من الأراضي الزراعية في الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف متزايدة بشأن تأثيرات هذه الملكية على الاقتصاد الوطني والأمن القومي الأميركي.

تشمل الدول المالكة أراضٍ في الولايات المتحدة دولاً تُعدُّها أميركا «معادية»، مثل كوريا الشمالية وإيران والصين، وتتركز بعض هذه الأراضي بالقرب من مواقع عسكرية إستراتيجية، وفقاً لبيانات وزارة الزراعة الأميركية.

استجابةً لهذه المخاوف، قدم السيناتور مايك كرابو من ولاية أيداهو مشروع قانون بعنوان «حماية الزراعة الأميركية من الأعداء الأجانب»، وفقاً لتقرير لموقع (Deseret News) الأميركي، يهدف هذا المشروع إلى إضافة وزير الزراعة الأميركي، توماس فيلساك، إلى لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS) لضمان تدقيق أكثر فاعلية في عمليات بيع الأراضي.

وأكد كرابو أن «هذا التشريع يحمي ولاية أيداهو من التهديدات الواضحة وغير الواضحة»، مشيراً إلى أن السماح للأعداء الأجانب بشراء الأراضي من دون رقابة يشكل خطراً كبيراً على الأمن القومي، ويعد تعدياً على الموارد الطبيعية الأميركية التي تعدُّ جزءاً أساسياً من الاقتصاد الزراعي.

إجراءات تشريعية في الولايات

في سياق مماثل، وافق مجلس النواب على تشريع موازٍ قدمه نائب من ولاية واشنطن، ما يعكس تصاعد القلق الثنائي الحزبي بشأن ملكية الأجانب للأراضي الزراعية الأميركية، تواجه ولاية يوتا أيضاً تحديات مشابهة، إذ تُعدُّ من بين أعلى خمس ولايات في البلاد من حيث الأراضي المهددة؛ بسبب وجود قواعد عسكرية إستراتيجية مثل «قاعدة هيل الجوية» و«ميدان الاختبار والتدريب في يوتا».

هذا العام، أقرت يوتا مشروع قانون (HB516) الذي يمنع دولاً مثل كوريا الشمالية والصين وإيران وروسيا من شراء الأراضي في الولاية، بالإضافة إلى ذلك، يلزم القانون الشركات الأجنبية التي تمتلك أراضٍ بنسبة 51% بالتخلي عن ملكيتها خلال عام.

وتعمل إدارة السلامة العامة في يوتا على إعداد قاعدة بيانات لملكية الأراضي الأجنبية وبوصفها جزءاً من هذه الجهود، في محاولة للتصدي لظاهرة الاستحواذ الأجنبي على الأراضي الزراعية.

الاتجاهات الوطنية والتأثير الاقتصادي

على المستوى الوطني، أدت قضية ملكية الأجانب للأراضي الزراعية إلى تحركات تشريعية في عدة ولايات، فقد أقرّت ولاية داكوتا الشمالية قوانين تمنع أعداء البلاد من امتلاك الأراضي، وخاصة الزراعية منها، وفي داكوتا الجنوبية، حذرت الحاكمة كريستي نويم الكونغرس من تزايد استثمارات الصين في القطاع الزراعي الأميركي وتأثيرها المحتمل على سلسلة الإمداد الغذائي.

وفقاً لتقرير من موقع «كيوا كاونتي برس»، زادت استثمارات الصين في الزراعة خارج حدودها أكثر من عشر مرات خلال العقد الماضي، ما يعكس تأثيرها الاقتصادي المتزايد.

ولا تقتصر المخاوف على ملكية الأراضي فحسب، بل تشمل أيضاً استحواذ الشركات الصينية على كبرى الشركات الغذائية الأميركية، مثل «سميثفيلد فودز»، أكبر معالج للحوم في الولايات المتحدة، تمتلك سميثفيلد 75 مزرعة مملوكة للشركة و28 مزرعة تعاقدية في يوتا، ما يزيد القلق بشأن السيطرة الأجنبية على الأصول الزراعية الأميركية الحيوية.

الآثار الاقتصادية والأمنية

من الناحية الاقتصادية، يمثل ازدياد ملكية الأراضي الأجنبية تحديات للقطاع الزراعي الأميركي، وفقاً لاتحاد المزارعين الأميركيين، تقدر نسبة الأراضي الزراعية الأميركية المملوكة من قبل المستثمرين الأجانب بنحو 3% من إجمالي الأراضي الزراعية في البلاد.

ورغم أن هذه النسبة قد تبدو صغيرة، فإن بعض الولايات تعاني تأثيرات أكبر، على سبيل المثال، يمتلك المستثمرون الأجانب ما يزيد على 20% من الأراضي الزراعية الخاصة في ولاية مين، على حين تشكل الأراضي المملوكة للأجانب في هاواي 9.2% من إجمالي الأراضي الزراعية الخاصة.

في عام 2022، شهدت ملكية الأراضي الزراعية الأميركية من قبل الكيانات الأجنبية زيادة تجاوزت 8%، وفقاً لتقرير من وكالة «رويترز»، وعلى الرغم من أن هذه النسبة تظل صغيرة، فإنها تثير المخاوف بشأن التأثير الأجنبي على قطاع الأعمال الزراعية الأميركي، والإنتاج الغذائي، وبالتالي الأمن الغذائي للبلاد.

يسعى المشرعون في يوتا إلى وقف اتجاه تزايد ملكية الأراضي من قبل الأجانب، رغم أن الأراضي المملوكة للأجانب في الولاية ليست بالكبيرة، تبقى المخاوف قائمة من إمكانية استخدام الشركات التي تسيطر عليها حكومات معادية، خاصة الصين، لهذه الأراضي للحصول على معلومات حساسة أو لممارسة ضغوط اقتصادية.

نتيجة لذلك، يؤكد التقرير أن صانعي السياسات في الولاية يسعون إلى تحقيق توازن بين الفرص الاقتصادية للاستثمار الدولي وضرورة حماية الموارد والمصالح الأمنية الأميركية.