أقرت حكومة الإمارات العربية المتحدة اليوم وثيقة المبادىء الاقتصادية للدولة خلال العشر سنوات القادمة، لتكون الإطار العام التي تركز فيه على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية، وفقاً لما أعلنه محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.
وقال الشيخ محمد بن راشد إن وثيقة المبادئ تهدف إلى التركيز بقدر كبير خلال الفترة القادمة على الأجندة الاقتصادية، بهدف تعزيز الزخم التنموي للدولة وترسيخه والوصول به لمستويات تنموية جديدة، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل X "تويتر سابقاً".
وأضاف قائلا: "نريد أن نرى دولة الإمارات في مقدمة الاقتصادات العالمية، ببنية رقمية قوية، وأنظمة آمنة، وإطار تشريعي مرن، وفكر مستقبلي متجدد، ونطلب من الجميع العمل بهذه المبادىء والالتزام بما جاء فيها والاسترشاد بها في كافة السياسات والتشريعات والمبادرات الاقتصادية الجديدة".
وتعد وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات خارطة طريق تحدد ملامح ومرتكزات المرحلة القادمة من اقتصاد الدولة.
ويأتي ذلك انطلاقاً من المبادئ الخمسين لدولة الإمارات التي تؤكد على أنها وجهة اقتصادية واحدة، ووجهة استثمارية واحدة، وأن التركيز خلال الفترة المقبلة سيكون على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، وأن التنمية الاقتصادية للدولة هي المصلحة الوطنية الأعلى.
المبدأ الأول: اقتصاد منفتح على العالم بلا قيود
الإمارات نموذج اقتصادي حر، منفتح على العالم بأسره، يرحب بالتبادل الاقتصادي والتجاري الدولي والإقليمي بلا قيود، ويبني جسوراً اقتصادية مع الجميع، ويوفر بيئة اقتصادية عالمية تتمتع بمزايا جاذبة، وتقدم محفزات تنافسية، تضمن تدفق الاستثمارات المتنوعة من الدولة وإليها، وتعمل على استكشاف وجهات اقتصادية جديدة لزيادة صادرات الدولة، وكذلك تنويع وجهات الاستيراد، وبناء شراكات تجارية واقتصادية واسعة، لتترسخ مكانة دولة الإمارات في قلب اقتصاد العالم الحر.
المبدأ الثاني: استقطاب أفضل الكفاءات الاقتصادية
الإمارات بيئة اقتصادية تتلاقى فيها العقول والإبداعات المحلية والعالمية، وتتمتع بالعوامل الجاذبة لأصحاب المهارات والابتكارات والعقول المبدعة في المجالات الاقتصادية والحيوية الهامة، وتهيئ المناخ الملائم لتحويل الأفكار الإبداعية إلى تطبيقات وحلول مبتكرة، وتحافظ على أفضل المواهب العالمية، من خلال برامج تحفيزية متنوعة، تُسهل الانتقال والمعيشة والعمل في دولة الإمارات، حيث جودة الحياة والخدمات الأفضل عالمياً لأصحاب الكفاءات وأسرهم.
المبدأ الثالث: الاستثمار في الاقتصاد الرقمي
الإمارات مركز للاقتصاد الرقمي العالمي، ومنصة عالمية للمعاملات الرقمية، وبيئة استثمارية جاذبة لشركات التكنولوجيا، ومؤسسات البيانات الضخمة وتقنيات المستقبل، ويتحقق ذلك من خلال التطوير والتحديث المستمر للبنية التحتية الرقمية للدولة وللتشريعات المرتبطة بها، حيث المجال مفتوح لتطبيقات تقنيات ثورة الذكاء الاصطناعي، والاستثمار اللامحدود في اقتصاد إماراتي رقمي تنافسي يصنع المستقبل.
المبدأ الرابع توفير الفرص المتنوعة للشباب
وضع الكوادر الوطنية الشابة في قلب النموذج الاقتصادي الإماراتي، لتساهم بفاعلية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، من خلال تطوير برامج تزودهم بأهم المهارات والمعارف التي تلبي احتياجات سوق العمل، وتعزز قدرتهم على المنافسة في بيئة اقتصادية مفتوحة على العالم، وأيضاً من خلال تحفيز مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص على خلق مسارات توظيف وتطوير مهني متنوع للشباب.
وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات
المبدأ الخامس: بناء اقتصاد مستدام ومتوازن والمحافظة على الموارد للأجيال القادمة. التركيز على ضمان استدامة اقتصاد الإمارات عبر تشريعات متطورة، وسياسات تضمن استدامة الموارد ومصادر الطاقة التي تحافظ على البيئة، وخطط واستراتيجيات حكومية تعمل على الحفاظ على مصادرنا الطبيعية للأجيال القادمة.
المبدأ السادس: حماية استقرار أنظمة الدولة المالية.
حماية استقرار كافة أنظمة الدولة المالية وضمان استدامة تطورها وقوتها، وتمتعها بمعايير عالمية عالية في الكفاءة والأمان، تعزز من ثقة المستثمرين محلياً وإقليمياً وعالمياً، من خلال التطوير والتحديث المستمر لها، وبالتعاون مع المؤسسات المالية العالمية للتأكد من إدارة المخاطر الحالية والمستقبلية بكفاءة، والعمل كذلك على جذب مزيد من المصارف والمؤسسات المالية العالمية إلى الدولة، بما يسهم في ازدهارها الاقتصادي.
المبدأ السابع: التطوير المستمر للتشريعات الاقتصادية
التطوير المستمر للتشريعات الاقتصادية لضمان بيئة استثمارية قوية تدعمها قوانين وسياسات مرنة، تجعلها دائماً الوجهة الآمنة والجاذبة لتأسيس وتطوير واستقرار الأعمال في المنطقة والعالم، وتمثل قوانينها إطارات تشريعية قابلة للتحديث والتطوير بما يواكب المتغيرات العالمية الحالية والمستقبلية، وبما يعزز مناخ الأعمال وجاذبية الأسواق والقطاعات المختلفة في الدولة للاستثمارات.
المبدأ الثامن: الشفافية والمصداقية وسيادة القانون
الالتزام بالمصداقية ومبدأ سيادة القانون، وبمعايير عالية من الشفافية الاقتصادية، والعمل على إتاحة المعلومات من مصادرها الموثوقة، وتوفير البيانات الدقيقة المرتبطة بأداء مختلف القطاعات في الدولة، بما يعزز ثقة المستثمرين وأصحاب الأعمال، وكذلك الجهات الاقتصادية والمالية العالمية، ويزيد من فرص تدفق الاستثمارات إلى الدولة، ويدفع مؤشرات النمو الاقتصادي إلى الأعلى، عاماً بعد عام.
المبدأ التاسع: أفضل نظام مصرفي لتعزيز زخم النمو الاقتصادي
نظام مصرفي يتمتع بالقوة والتطور، وفق أفضل المعايير العالمية، ويحرص على حماية المدخرات الشخصية والمعاملات المالية للعملاء أفراداً كانوا أو مؤسسات والتعاون مع المنظمات التخصصية الدولية لتطبيق أفضل الممارسات في مجال حماية البيانات المصرفية، بما يسهم في جذب رؤوس الأموال، ودعم الثقة العالمية في الاقتصاد الإماراتي والجهاز المصرفي، وبما ينعكس إيجاباً على مناخ الاستقرار الاقتصادي.
المبدأ العاشر أفضل بنية تحتية لوجستية في العالم
الاستمرار في تطوير أفضل بنية تحتية لوجستية في العالم من موانئ ومطارات وخطوط جوية ومسارات ملاحية، بحيث ترسخ مكانة دولة الإمارات كمحور رئيسٍ لحركة البضائع والبشر على مستوى العالم، ترتبط مع أبرز الوجهات العالمية، وتوفر خدمات عالية المستوى في قطاعات النقل والسفر والخدمات اللوجستية، بما يعزز من حركة التجارة العالمية ويرسخ الإمارات كأهم نقطة ربط بين شرق العالم وغربه وشماله وجنوبه.
