استضافت مصر لأول مرة مؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة في دورته الـ13 بمشاركة 52 دولة أفريقية، اليوم الاثنين، وذلك بالتزامن مع عقد المؤتمر الدولي الرابع للإسكان التعاوني، حيث تسلم وزير الإسكان المصري، الدكتور عاصم الجزار، رئاسة مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة.
ويتم عقده تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 17 : 20 أكتوبر، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وسَلَّمَ الدكتور عاصم الجزار، جائزة أفضل المشروعات التعاونية على مستوى القارة الإفريقية، وهو مشروع الكمبوند التعاونى السكنى "لايت سيتى"، والذى نفذته الجمعية التعاونية للبناء للعاملين بشركة كهرباء مصر، كما سلم الوزير 5 جوائز لـ5 مشروعات تعاونية إفريقية، وشملت، مشروعا تعاونيا من دولة كينيا بمنطقة شرق أفريقيا، ومشروعا تعاونيا من دولة رواندا بمنطقة وسط أفريقيا، ومشروعا تعاونيا من دولة نيجيريا بمنطقة غرب أفريقيا، ومشروعا تعاونيا من دولة بتسوانا بمنطقة جنوب أفريقيا، ومشروعا تعاونيا من دولة المغرب بمنطقة شمال أفريقيا.
وقال وزير الإسكان، أن مصر سوف تعمل خلال رئاستها للدورة القادمة لمجلس وزراء التعاونيات الأفارقة، على استكمال ما تم إنجازه، والتعاون مع جميع الأشقاء لرسـم خارطة طريق لمنظومة التعاونيات بالقارة الإفريقية، بما يتناسب مع حجم التحديات الحالية التي تواجهها، ولتحقيق ما تصبو إليه الحركة التعاونية الإفريقية، من طموحات تعزز من قدراتها على المساهمة في تنفيذ مخططات التنمية المجتمعية، والاقتصادية، لقارتنا العظيمة.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن هذا المؤتمر ينعقد في توقيت يشهد فيه العالم الكثير من التحديات السـياسـية والاقتصـادية بالغة الدقة والصعوبة، والتي أثرت بشكل كبير على معدلات التنمية لدى كثير من دول العالم، وخاصة في القارة الإفريقية.
وأضاف أن تحديات المرحلة الحالية تدفعنا إلى تعزيز التعاون الإفريقي المشـترك، عبر عدد من المبادرات التي تهدف إلى إيجاد حلول فعالة ومبتكرة، حتى نستطيع تجاوز صعوبة الظروف الحالية، عبر آليات فعالة وأهداف طموحة تحقق تطلعات شعوب القارة.
وأشار الوزير إلى أن مصـر تقوم حالياً بمد يد العون لجميع الدول الإفريقية الشقيقة والصـديقة من خلال بروتوكولات تعاون في العديد من مجالات التنمية، كما تساهم في تنفيذ مشـروعات البنية التحتية والشبكات الحديثة للطرق والكباري والأنفاق، والمحطات العملاقة لتوليد الطاقة، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في جميع أنحاء القارة.
وتابع وزير الإسكان كلمته، بالحديث عن أحد أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو الحق في السكن، حيث أكد أن مصر حققت خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في مشروعات الإسكان، من خلال استراتيجية تحقق 3 أهداف، وهي دعم الفئات غير القادرة، ومساندة فئات الإسكان المتوسط، والإتاحة لفئات الدخل المرتفع، وفي إطار سعي مصر نحو تحقيق الاستدامة، ودعم كل الفئات الاجتماعية - خاصـة محدودي الدخل -، وتحسين سـبل المعيشة للمواطن.
وقامت الدولة المصرية بتطوير 250 ألف وحدة سكنية لتطوير وإعادة تسكين المناطق العشوائية غير الآمنة، بالإضافة إلى تقديم الوحدات السكنية المُدعمة لمواطنيها ضـمن مبادرتي الإسكان الاجتماعي، وسكن لكل المصـريين، بإجمالي 1.5 مليون وحدة سكنية، والتي تعتبر من أكبر مشـروعات الإسكان على مستوي العالم، وذلك لتوفير المسكن المناسب والحضاري للمواطن المصري.
وأضاف الوزير، أن الدولة المصرية قامت بتنمية عدد من المدن الجديدة على 4 أجيال زمنية، والتي تهدف إلى خلق مجتمعات عمرانية مخططة بشكل عصري، وتقدم مستوى متميزا من الإسـكان والخدمات والمناطق والفراغات المفتوحة لكل فئات الشعب المصري، وتستوعب النمو السكاني في مناطق جديدة بعيداً عن الأراضي الزراعية، وتساهم في حل مشكلة التكدس السكاني في الوادي والدلتا، وهو ما ينعكس على توفير ملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأوضح أن مدن الجيل الرابع، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، مدن ذات بنية تحتية ذكية، وتغذيها شبكة من وسائل النقل الجماعي الحديثة، مثل القطار السريع، والقطار المكهرب، والمونوريل، وتقدم نقلة نوعية وحضارية غير مسبوقة في تنفيذ المدن الحديثة، التي تتوافق مع متطلبات العصـر والتقدم المتسـارع في مجالات التكنولوجيا المختلفة.
