السبت 19 أبريل 2025 ص
وذكرت بلومبرغ أنه من المحتمل أن تصدر البنوك مبلغاً قياسياً من الديون هذا العام حيث يضغط نقص السيولة على جدول أعمال التحول الاقتصادي بالمملكة الذي تبلغ تكلفته تريليونات الدولارات.
ووفقاً للوكالة يعتبر المبلغ الذي تحتاج البنوك لإصداره من السندات رقماً قياسياً جديداً يتجاوز الـ10 مليارات دولار التي تم إصدارها في عام 2022.
ورؤية 2030 هي خطة تهدف إلى تحويل المملكة من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد يدر الدخل من كل المجالات بما في ذلك السياحة والتكنولوجيا.
ولفتت الوكالة إلى أن الحجم الهائل للاستثمار المطلوب إلى جانب تباطؤ نمو الودائع في بنوك المملكة ونقص الاستثمار الأجنبي بالمملكة ، يعني أن البنوك بحاجة إلى الاعتماد بشدة على الاقتراض لتوفير الأموال للمشروعات الضخمة مثل التطوير العمراني في "نيوم" ومدينة "القدية" الترفيهية، بحسب "جدوى للاستثمار" .
وقال جيمس ريف، كبير الاقتصاديين السابق في "جدوى" إن "المسألة الوحيدة التي أعتقد أنها الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لمشروع (رؤية 2030) بأكمله هي نقص رأس المال"مؤكداً أن النظام المصرفي السعودي لديه قدرات محدودة على تقديم قروض جديدة.
وستحتاج السعودية إلى 640 مليار دولار للإنفاق على أعمال البناء على مدى السنوات الخمس المقبلة بناءً على المشاريع الحالية، وفقاً للبيانات التي جمعتها شركة التحليلات "ميد بروجكتس".
وارتفعت ودائع البنك المركزي لدى البنوك السعودية في يناير، وانخفضت نسبة صافي القروض إلى الودائع النظامية إلى 80.1% بعد أن بلغ متوسطه أكثر من 80.5% في عام 2023، مما يوضح تغطية الكثير من القروض.
