تراجعت أسعار النفط في التعاملات الصباحية اليوم الخميس، بضغط مخاوف تداعيات حرب الرسوم الجمركية المتصاعدة على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الطاقة، متجاهلة انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات البنزين الأميركية.
وبحلول الساعة 6:10 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات، أو 0.13%، إلى 70.86 دولار للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتاً تعادل 0.31% لتسجل 67.47 دولار للبرميل.
وكانت أسعار النفط شهدت ارتفاعاً أمس الأربعاء بعد بيانات أميركية تشير بانخفاض أكثر من المتوقع في مخزونات النفط والوقود.
أظهرت بيانات حكومية أميركية أمس، ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة 1.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي، ما يقل عن الزيادة المتوقعة البالغة مليوني برميل.
وتراجعت مخزونات البنزين الأميركية 5.7 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض 1.9 مليون، بينما انخفضت أيضاً مخزونات نواتج التقطير بأكثر من المتوقع.
قال الرئيس التنفيذي للاستثمار في بايسون إنترستس جوش يونج: «هذا الأسبوع، كان ارتفاع مخزونات النفط أقل من المتوقع، وكان انخفاض (مخزونات) البنزين والديزل أكبر من المتوقع. وهذا يدل على قوة الطلب، وقد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط نتيجةً لذلك».
هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، بتصعيد حرب تجارية عالمية بفرض المزيد من الرسوم الجمركية على سلع الاتحاد الأوروبي، في حين تعهد شركاء تجاريون رئيسون للولايات المتحدة بالرد على الإجراءات التي فرضها ترامب.
وأدى تركيز ترامب المفرط على الرسوم الجمركية إلى زعزعة ثقة المستثمرين والمستهلكين والشركات، وأثار مخاوف من حدوث ركود في الاقتصاد الأميركي، وفقا لرويترز.
أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» أمس الأربعاء على توقعاتها لنمو قوي نسبيا في الطلب العالمي على النفط في عام 2025، مشيرة إلى أن السفر الجوي والبري سيدعم الاستهلاك.
وذكرت أن كازاخستان قادت قفزة بإنتاج تحالف «أوبك+» في فبراير، رغم استمرار اتفاق الإنتاج الحالي.
وقالت المنظمة في تقريرها الشهري، إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.45 مليون برميل يومياً العام الحالي، و1.43 مليون برميل يومياً في 2026، ولم يتغير كلا التوقعين عن الشهر الماضي.
ونشرت المنظمة أرقاما تُظهر زيادة 363 ألف برميل يومياً في إنتاج تحالف «أوبك+» الأوسع نطاقاً في فبراير، مدفوعة بقفزة في إنتاج كازاخستان التي لا تزال متأخرة في التزامها بحصص إنتاج «أوبك+».