المغرب.. 9338 ميغاوات القدرة الاستيعابية للكهرباء خلال 5 سنوات

صادق مجلس «الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء» المغربي بالإجماع، على القدرة الاستيعابية للمنظومة الكهربائية الوطنية من مصادر الطاقات المتجددة خلال فترة الخمس سنوات المقبلة الممتدة من 2025 إلى 2029، والتي تبلغ 9338 ميغاوات، بزيادة قدرها 29% مقارنة بالعام الماضي، حسب بيان صحفي صادر عن الهيئة.

وأوضح البيان أن تحديث القدرة الاستعابية تضمن إدخال مرونة جديدة تسمح بتبادل القدرات الاستيعابية غير المستعملة بين شبكات النقل والتوزيع، ما يشكل مرونة إضافية إلى جانب الحق في ممارسة هذه التحويلات بين مسيري شبكات التوزيع والمراكز الرئيسة للمسير نفسه.

ومن المتوقع أن تسهم هذه المرونة الإضافية في تحقيق توازن أمثل بين الإنتاج والاستهلاك، مع  تحسين استعمال الشبكة الكهربائية.

وتعمل الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء»، بالتعاون مع مسير الشبكة الكهربائية للنقل ومسيري شبكات التوزيع على تحديد القدرة الاستيعابية بأكبر قدر من الدقة لتوفير بيانات موثوقة لجميع الأطراف المعنية، لتحقيق أهداف سياسة الطاقة الوطنية.

وتتمثل مهمة الهيئة في ضمان حسن سير سوق الكهرباء الوطني، لا سيما من خلال ضمان الشفافية والعدالة في كيفيات الوصول إلى الشبكات الكهربائية الوطنية واستعمالها.

كما أنها مسؤولة عن تحديد تعرفة استعمال شبكات نقل وتوزيع الكهرباء من خلال تعزيز منظومة الكهرباء الوطنية ودعم الانتقال الطاقي للمملكة المغربية.

 

2.7 مليار دولار

يعتزم المغرب استثمار 27 مليار درهم (2.7 مليار دولار) لتعزيز شبكته الكهربائية خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لتصريحات سابقة للمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان.

وأوضح حمان، أن هذا الاستثمار يعزز دمج الطاقات المتجددة، لا سيما طاقة الرياح والطاقة الشمسية، في الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي.

أضاف أن هذا المشروع يسعى إلى ضمان تنافسية الطاقة المتجددة مع الحرص على تقليص التكاليف وإزالة الكربون من الاقتصاد، الأمر الذي يعزز جاذبية المغرب للصناعات المستهلكة لكميات كبيرة من الطاقة، على غرار إنتاج البطاريات والوحدات الصناعية الضخمة.

وقال حمان، إن قدرة المملكة الكهربائية الإجمالية المركبة من الطاقات المتجددة تصل إلى 44.3%، أي ما يقارب 5400 ميغاواط، تتوزع بين الطاقة الريحية (2400 ميغاواط)، والطاقة الكهرومائية (2100 ميغاوات)، والطاقة الشمسية (900 ميغاوات)»، وأن المشاريع قيد التطوير من شأنها قريباً تجاوز الهدف المحدد عند 52%.