وزارة الصناعة التونسية تُعيد ضبط أسعار شراء كهرباء الطاقة الشمسية

أصدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة في تونس، فاطمة ثابت، قرارا يتعلق بتحديد أسعار شراء الكهرباء المُنتَجة من مشروعات إنتاج الكهرباء من خلال الطاقة الشمسيّة.

وحدد القرار أسعار شراء، الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز، للكهرباء حسب القدرة المُركزة بـ217 مليما للكيلوواط في الساعة، بالنسبة للقدرة الأقل من أو تساوي 1 ميغواط، وبـ201 مليما للكيلوواط  في الساعة بالنسبة للقدرة التي تتخطى 1 ميغاواط إلى حدود 2 ميغاواط، وبـ142 مليما للكيلوواط في الساعة بالنسبة للقدرة التي تتعدى  2 ميغاواط إلى حدود 10 ميغاواط.

وذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الفصل الثاني من القرار ذاته أقر أنه في صورة وجود تمويل بالعملة الأجنبية لمشروع تفوق قدرته المركزة 2 ميغاواط وإلى حدود 10 ميغاواط، فإنه يتم عمل مقايسة على نسبة من سعر الشراء بعملة اليورو، تُعادل حصة التمويل بالعملة الأجنبية، على ألاّ تتجاوز هذه النسبة 80 في المئة من سعر الشراء.

ويتعيّن على صاحب المشروع في هذه الحالة تقديم مطلب يتضمن الأوراق اللازمة، التّي تثبت حصّة التمويل بالعملة الأجنبية.ويتم ضبط سعر الشراء النهائي ضمن الترخيص المسند من قبل الوزير المكلف بالطاقة.

كما منع الفصل الثالث من القرار ، الجمع بين أسعار الكهرباء المضبوطة بمقتضى هذا القرار، والمنح المُسندة من قبل الدولة في إطار أحكام القانون عدد 71 لسنة 2016 الصادر في 30 سبتمبر 2016.

وفي حال ثبوت حصول صاحب المشروع على إحدى المنح المذكورة، يتم تخفيض سعر شراء الكهرباء المُنتجة بقدر المنحة المتحصل عليها.

وتخطط تونس لرفع انتاجها من الكهرباء عبر الطاقات المتجددة إلى مستوى 35 في المئة، بحلول سنة 2030 و50 في المئة عام 2050 مقابل 5.6 في المئة في يونيو 2024.