الإمارات تقفز لمكانة عالمية بمشاريع الطاقة المتجددة

في ظل اهتمام الحكومة الإماراتية بمشروعات الطاقة المتجددة وحرص الدولة على الوصول إلى مستهدفات صفر كربون بحلول 2050، رصدت الإمارات استثمارات ضخمة دفعتها للوصول إلى مكانة عالمية بين الدول الحاضنة للمشاريع الناشئة لمشروعات الطاقة المتجددة.

ووفقًا لمؤسسة أبحاث بي دبليو سي العالمية، تعتبر دولة الإمارات في الوقت الراهن رابع أكبر دولة في العالم حاضنة للمشاريع الناشئة في مجال الطاقة المتجددة، مع الإعلان عن حوالي ألف مشروع طموح العام الماضي، بزيادة نسبتها 84%.

36 مليار دولار

وأكد يحيى عنوتي، الشريك في "ستراتيجي أند" الشرق الأوسط، ذراع الأعمال الاستشارية الاستراتيجية لشركة "برايس ووتر هاوس كوبرز - بي دبليو سي" العالمية، أن الإمارات استثمرت خلال العام الماضي، ما مجموعه 36 مليار دولار في الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة على مستوى العالم.

وأضاف أنها تخطط لاستثمار 160 مليار دولار إضافية في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة على مدى العقود الثلاثة التالية وصولاً إلى تحقيق هدف صفر انبعاثات كربون.

التمويل المستدام

وقال عنوتي، وهو أيضا رئيس قسم الاستدامة في بي دبليو سي الشرق الأوسط، على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف كوب 28: "إن الإمارات باتت من الدول الرائدة في مجال التمويل المستدام في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما مع إطلاق إعلاني دبي وأبوظبي للتمويل المستدام، بالإضافة إلى نشر المبادئ التوجيهية الأولى للتمويل المستدام"، وفق "وام".

وبين أن إطار عمل التمويل المستدام لدولة الإمارات 2021-2031، حدد أجندة وطنية مشتركة للتمويل المستدام، في حين تعاون سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي مع مؤسسات عالمية لتوفير برامج تدريبية للمتخصصين في مجال التمويل.

صافي انبعاثات صفرية

وأشار إلى أن الإمارات هي أول دولة في المنطقة تلتزم بهدف تحقيق صفر انبعاثات كربون مع إطلاق مبادرات هامَة، بما في ذلك إلزام الشركات المدرجة بإعداد تقارير عن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، لافتاً إلى أن إعلان الإمارات خلال "كوب 28" عن صندوق جديد للحلول المناخية بقيمة 30 مليار دولار سيغيّر قواعد اللعبة بالنسبة إلى الدول والمشاريع التي تحتاج إلى تمويل لتوسيع نطاق الحلول التي تساعد في معالجة مشكلة تغيّر المناخ.

وأكد عنوتي أن التمويل الأخضر يشكّل فرصة كبيرة، مشيراً إلى أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لديها إمكانية كبيرة للمضي قدما في الاقتصاد الأخضر من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية الخضراء والاستفادة من المزايا التي تمتلكها في مجال الطاقة المتجددة وتبني التمويل الأخضر.

الاستثمارات الخضراء

ولفت عنوتي، إلى أن الاستثمارات الخضراء في 6 قطاعات رئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي قد تترك أثراً كبيراً بحلول عام 2030، إذ ستفتح المجال لما يصل إلى 2 تريليون دولار كمساهمة تراكمية في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى خلق أكثر من مليون فرصة عمل، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشمل هذه القطاعات الستة: الزراعة والغذاء، والبناء، والطاقة، والنقل، والمياه، وإدارة النفايات.

وأوضح أن أن تقنيات البناء المستدام يمكن أن تدعم الطفرة الإنشائية التي تشهدها منطقة مجلس التعاون الخليجي والمتوقع أن تصل قيمتها إلى 2 تريليون دولار، في خفض الانبعاثات بنسبة تتراوح ما بين 50 و60%، حيث يمكن للمنطقة أن تقطع أكثر من نصف الشوط نحو تحقيق أهداف الانبعاثات الصفرية عن طريق الاستعانة بمواد البناء من الجيل الجديدة، وتقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

5 مليارات دولار

وبلغت مساهمة المستثمرين في الشرق الأوسط في التمويل العالمي للتقنيات المناخية إلى حوالي 5 مليارات دولار في 2023، أي بزيادة ثلاث مرات تقريباً عن مساهمتهم البالغة 1.8 مليار دولار في 2022.

وأكد عنوتي أن الحكومات بإمكانها تحقيق أكبر قيمة ممكنة من خلال دمج الموارد الهيدروكربونية ذات الأثر المنخفض في البيئة مع الموارد المتجددة المنخفضة التكلفة، بالإضافة إلى ذلك، بإمكانها النظر في إمكانية استخدام الموارد المتجددة الوفيرة في المنطقة لتصنيع منتجات صناعية خالية من الكربون أو سالبة الكربون من أجل تصديرها، لافتاً إلى أن الهيدروجين الأخضر يُعتبر فرصة حقيقية، حيث يمكن أن تمتلك الدول المصدّرة سوقاً ينتج حوالي 200 مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2050، بقيمة 300 مليار دولار سنوياً.