تباطؤ الطلب الصيني يخيم على أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوى في أسبوع دون مستويات 85 دولاراً للبرميل لخام برنت القياسي، متأثرة بأنباء تباطؤ الطلب الصيني.

بالمقابل، حدّ من اتساع الخسائر التوقعات المتزايدة ببدء "الفيدرالي" الأميركي خفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل، بلاتزامن مع حالة عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة والشرق الأوسط.

دفع انخفاض هوامش أرباح التكرير وضعف الطلب على الوقود محطات مستقلة إلى خفض الإنتاج

مكتب الإحصاء الصيني

تراجع محدود 

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بحلول الساعة 3:30 صباحاً بتوقيت غرينتش بحوالي 0.3% تعادل 0.3% إلى 84.6 دولار للبرميل.

في الوقت ذاته، تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي للعقود الآجلة تسليم أغسطس بحوالي 0.25 دولار في البرميل تعادل 0.35% إلى مستويات 81.63 دولار للبرميل.

 

ما يقود السوق

خيمت على أسعار النفط أنباء نمو الاقتصاد الصيني بأبطأ كثيراً من المتوقع في الربع الثاني، متأثراً بالانكماش العقاري الذي طال أمده، وانعدام الأمن الوظيفي، مع توقعات تراجع الطلب من ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهرت بيانات رسمية أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم نما 4.7% من أبريل إلى يونيو الماضيين، في أبطأ وتيرة منذ الربع الأول عام 2023، وخلافاً لتوقعات ببلوغه 5.1%.

كما اشارت بيانات رسمية إلى انخفاض إنتاج مصافي التكرير في الصين 3.7% في يونيو.

محفزات الأسعار

في الجهة المقابلة تحول التوقعات بخفض وشيك لأسعار الفائدة كداعم للأسعار، حيث يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى خفض تكلفة الاقتراض، ما يعزز النشاط الاقتصادي والطلب على النفط.

وقال رئيس "الفيدرالي الأميركي" جيروم باول في بيان: "إن قراءات التضخم الأميركية الثلاث خلال الربع الثاني من هذا العام تزيد إلى حد ما الثقة بعودة وتيرة زيادات الأسعار إلى هدف البنك المركزي على نحو مستدام".

وعلى جانب توترات الشرق الأوسط ومخاوف اهتزاز المعروض، هاجم الحوثيون في اليمن ثلاث سفن، من بينها ناقلة نفط، في البحرين الأحمر والمتوسط ​​بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة وزوارق ملغومة، ما يقود السفن لاتخاذ مسارات أطول، مما يعني بقاء النفط في المياه لفترة أطول.

بدوره، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أمس، إن سوق النفط العالمية ستكون متوازنة في النصف الثاني من العام وما بعده؛ بسبب اتفاق الإنتاج لمجموعة "أوبك+".