الدولار قرب أدنى مستوى في 2024 وسط زخم البيانات

علق مؤشر الدولار الأميركي قرب أدنى مستوياته منذ بداية العام دون 103نقاط، مع تواتر بيانات تؤشر إلى أن التضخم المرتفع أصبح من الماضي؛ ما يمهد الطريق إلى تيسير نقدي قوي لأسعار الفائدة التي بلغت أعلى مستوياتها في 22 عاماً، مع اقتراب التضخم من هدف "الفيدرالي الأميركي" البالغ 2.8% في نفقات الاستهلاك الشخصي الذي حدده لنهاية العام الحالي. 

وتترقب الأسواق اليوم الأربعاء، بيانات تداعيات البطالة المستمرة وطلبات الإعانة الأميركية، ومبيعات التجزئة، و"مؤشر فيلادلفيا" للصناعات التحويلية؛ ما سيوضح مسار خطى "الفيدرالي" بصورة أكبر خلال اجتماع سبتمبر المقبل.

العملات الرئيسة

ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر، بعدما أظهر مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة انحسار التضخم؛ ما عزز التوقعات باقتراب خفض أسعار الفائدة.

وصعد اليورو بحلول الساعة 6:00 صباح اليوم بتوقيت غرينتش 0.1% مقابل العملة الأميركية إلى 1.1011 دولار، متجاوزاً أعلى مستوى سجله خلال اضطرابات السوق الأسبوع الماضي، ليتداول عند أعلى مستوى 2 من يناير.

ولم يفلح الجنيه الإسترليني بتحقيق مكاسب مع ضعف الدولار، وانخفض 0.16% إلى 1.2847 دولار بعدما أظهرت بيانات ارتفاعاً بتضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا أقل من المتوقع في يوليو.

في الوقت ذاته، انخفض الين مقابل الدولار 0.14% إلى مستويات 147.15 ين للدولار.

وانخفض الدولار النيوزلندي 0.91% إلى 0.6022 دولار، بعدما خفّض "الاحتياطي النيوزيلندي" سعر الفائدة النقدية ربع نقطة، في أول تيسير نقدي منذ أوائل عام 2020.

أدنى مستوى في 7 أشهر

نزل مؤشر الدولار الأميركي خلال تعاملات اليوم إلى مستويات 102.56 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ 15 يناير الماضي، بعدما تراجع أمس لفترة وجيزة إلى 102.4 نقطة.

وشوهد الدولار للمرة الأخيرة عند أعلى مستويات 106 نقطة بنهاية يونيو الماضي، مع بدء توقع الأسواق لبداية خفض الفائدة في اجتماعي يوليو وسبتمبر، لتتلاشى مكاسب الدولار منذ بداية مطلع يوليو، حتى تعاملات اليوم.

بيانات التداول

في غضون ذلك، تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بواقع 0.005 نقطة، نزولاً إلى مستويات 3.827%.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في أكبر اقتصاد بالعالم قليلاً في يوليو، وتباطأ النمو السنوي للتضخم إلى أقل من 3% للمرة الأولى منذ أوائل 2021.

وعزز ذلك التوقعات بخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، وإن كان من المرجح أن يكون الخفض أقل مما تأمله الأسواق.