سيناريو "الهبوط الناعم" ينقذ وول ستريت من تراجع عنيف

أنقذت البيانات التي صدرت نهاية الأسبوع مؤشرات الأسهم الأميركية في وول ستريت من تحقيق هبوط أسبوعي عنيف، بعدما أظهرت الأرقام الأخيرة الصادرة عن الاقتصاد الأميركي أن سيناريو الركود الناعم أو الركود السلس بات أقرب للحدوث.

وعززت مؤشرات الأسهم الأميركية من مكاسبها خلال تعاملات أمس الجمعة، مع تراجع عوائد السندات في ظل توقعات بتحقق سيناريو الهبوط الناعم، بعد نمو الاقتصاد بشكل قوي خلال الربع الثاني، وتباطؤ الضغوط التضخمية.

 

"داو" يرتفع وحيدا

في نهاية تعاملات أمس الجمعة، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.65% أو ما يعادل 654 نقطة وصولا إلى مستويات 40589 نقطة.

ونجح بذلك مؤشر الأسهم الصناعية "داو جونز" في مواصلة تحقيق مكاسبه للأسبوع الرابع على التوالي، بعد صعوده منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.75%. وشهدت الجلسات الأخيرة تحولاً واضحاً في شهية المخاطر من جانب المستثمرين الذين فضلوا تخفيف المراكز في أسهم التكنولوجيا، بعد الارتفاعات القياسية الأخيرة لتتحول وجهتهم صوب شركات النمو في مؤشر "داو جونز".

 خسائر أسبوعية 

تراجع مؤشرا "ستاندرد آند بورز" و"ناسداك" للأسبوع الثاني على التوالي مع اتساع عمليات جني الأرباح في أسهم كلا المؤشرين، بعدما ارتفع في مطلع يوليو الجاري إلى مستويات هي الأعلى على الإطلاق.

وعند نهاية تعاملات الأسبوع، ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقا بنسبة 1.1% ما يعادل 59 نقطة، وصولاً إلى مستويات 5459 نقطة.

وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بعدما سجل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، بعد تراجعه خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 0.85%.

الخاسر الأكبر

رغم ارتفاعه نهاية تعاملات الأسبوع، فإن الخسائر التي نجمت عن عمليات بيع مكثفة على أسهم التكنولوجيا الكبرى لم تشفع لمؤشر "ناسداك" إلا في تقليص جانب من خسائره الأسبوعية.

وصعد "ناسداك" لأسهم التكنولوجيا بنهاية تعاملات أمس الجمعة بنسبة 1% أو ما يعادل 176 نقطة، وصولا إلى مستويات 17357 نقطة، بينما سجل مؤشر التكنولوجيا انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي، بعد خسارته هذا الأسبوع بنسبة 2.10%، مع تعرض أسهم انفيديا وتسلا وأبل وغيرها من الأسهم الكبرى لعمليات تصحيح.

 

بيانات الهبوط السلس

تباطأ مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي على أساس سنوي بصورة طفيفة في يونيو، مما يُبقي البنك على مساره لخفض الفائدة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأظهرت البيانات الرسمية ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.1% في يونيو على أساس شهري، بما يتوافق مع توقعات وول ستريت، وتباطأ مقياس التضخم على أساس سنوي إلى 2.5% من 2.6% المسجلة في مايو.

ونما الاقتصاد الأميركي بوتيرة فاقت التوقعات في القراءة الأولية للربع الثاني من العام، بدعم من زيادة الإنفاق الاستهلاكي، والاستثمار في المخزون، والاستثمار الثابت غير السكني، فضلاً عن تراجع الواردات.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي- المقوم بالأسعار الحقيقية- بنسبة 2.8% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2024، مقابل نموه 1.4% فقط في الربع الأول من العام.

وزاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي- مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي- بنسبة 2.6% سنوياً، مقارنة بنموه 3.4% في الربع الأول، كما تباطأ نظيره الأساسي- يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة- إلى 2.9% من 3.7%.

وتكشف البيانات بعض الأدلة المشجعة على أن حملة تشديد السياسة النقدية التي ينتهجها الفيدرالي تشق طريقها عبر الاقتصاد من دون التسبب بالكثير من الضرر.