تتراجع جميع المؤشرات في الاقتصاد الياباني ومن بينها الاستهلاك الذي انخفض خلال ربعين على التوالي.
يمر الاقتصاد الياباني بأوضاع صعبة وتقلص الناتج المحلي الإجمالي للأرخبيل في الربع الثالث من هذه السنة بنسبة 2.1% بمعدل سنوي وذلك بعد أن سجّل نموا بنسبة 4.8% في الربع السابق.
وكان الأداء في الربع الثالث أضعف بكثير مما توقعه الاقتصاديون.
وأصدرت حكومة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا مرة أخرى خطة جديدة لإنعاش النشاط العام بقيمة 17 ألف مليار ينّ (104 مليارات يورو) .
وكيف يمكن أن يكون الوضع غير ذلك عندما تواجه البلاد قيودا مستمرة بسبب شيخوخة السكان واحتياجاتهم المحدودة.
ففي عام 2022، انخفض عدد سكان اليابان 538 ألف نسمة، أي 1479 شخصاً يومياً وسينخفض أيضا أكثر من ذلك هذه السنة.
وأصبحت المدن اليابانية الكبرى تعاني من نقص اليد العاملة الشابة، وفق ما نقلته صحيفة لو فيغارو.
الين الضعيف
وإلى ذلك، يشهد السكان استمرار انخفاض أجورهم الحقيقية التي تراجعت 2% خلال الربع الثالث مقارنة بالعام الماضي، وزيادة إنفاقهم الأساسي، وخاصة الإنفاق على السلع المستوردة مثل الطاقة والمنتجات الغذائية.
وهذه هي نتيجة حتمية للسياسة النقدية المتمثلة في إضعاف الين، والتي تنتهجها الحكومة وبنكها المركزي.
وانخفضت يوم الأربعاء الماضي، العملة اليابانية مقابل الدولار إلى مستوى غير مسبوق منذ عام 1990.
وهذا ما يعتبر نعمة لقطاع السياحة، وفي أكتوبر لماضي، وللمرة الأولى منذ تفشي فيروس كورونا، تجاوز عدد الزوار قليلاً ما كان عليه قبل الوباء.
وبدلا من الترحيب بهذه الزيادة غير المتوقعة من السياح المستهلكين، قررت حكومة كيشيدا في جدول أعمالها، إعطاء الأولوية لمكافحة السياحة المفرطة ومهاجمة القطاع الوحيد المتنامي في اقتصادها.
ومن منطلق إيمانها بـ"مهما كلف الأمر"، تسمح الحكومة بارتفاع الدين العام الذي أصبح أكثر من 250% من الناتج المحلي الإجمالي.
وهذه الحكومة تقوم حاليا بمجموعة من أعمال البنية التحتية العامة التي لا تتوافق تماماً مع احتياجات سكانها المتناقصين.
ومن هذه الأعمال، مدرج جديد في مطار سينترير-ناغويا، ومشروع توسيع مطار كوبي، وأصبح بناء معرض أوساكا العالمي المتوقع إنجازه في أبريل عام 2025، مثقلا بالفعل بتكاليف إضافية ضخمة لا بدّ من أن يغطيها دافعو الضرائب، على الأقل جزئياً.
خطة للانتعاش
وفي مواجهة هذا الوضع، أصدرت حكومة فوميو كيشيدا خطة انتعاش عامة أخرى بقيمة اسمية تبلغ 17000 مليار ين (104 مليارات يورو) ولكن من المتوقع أن تكون غير فعالة مثل الخطط السابقة.
ويحذر ريوتارو كونو من بنك بي إن بي باريبا من أن هذه الخطة تخاطر بخلق المزيد من التضخم، وتنطوي على خطر التضخم الراكد.
وترى أليسيا جارسيا هيريرو، من ناتيكسيس، أن هذا مؤشر خطير جدا، وذلك تماشيا مع التخفيض الأخير للناتج المحلي الإجمالي الاسمي لليابان من قبل صندوق النقد الدولي، من المركز الثالث إلى المركز الرابع في العالم، خلف ألمانيا، ولا سيما بسبب ضعف الين.
والمشكلة الحقيقية هي أن اليابان، بسبب الشيخوخة السكانية، تحتاج الآن إلى حزم تحفيز لتوليد النمو.
واليوم الاقتصاد الياباني هو الرابع في العالم، ولكن غداً سيكون الاقتصاد الخامس والسادس والسابع في العالم، في حين ستتفوق عليه الاقتصادات الهندية والإندونيسية وغيرهما من اقتصادات الدول الناشئة.
