تباطؤ رفع الفائدة يمنح متنفساً للسندات والأسهم

ساهمت مؤشرات على إبطاء الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة قريبًا في تهدئة عائدات سندات الخزانة في الوقت الحالي، مما أعطى بصيص أمل للمستثمرين في أن يؤدي استقرار سوق السندات إلى تخفيف الضغوط على الأسهم. 

ارتفعت الاثنين عوائد سندات الخزانة الأميركية، التي تتحرك في الاتجاه المعاكس لأسعار السندات، لتغلق الجمعة عند مستوى أقل من أعلى مستوى بلغته خلال التداولات اليومية، حيث جاء تراجع العائدات إلى حد كبير الجمعة عقب ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي على استعداد لرفع أسعار الفائدة بنسبة 0.75% في اجتماعهم 1 - 2 نوفمبر، لكن من المرجح أيضًا مناقشة التحول لزيادة بنسبة أقل في ديسمبر.

راهن المستثمرون في الأسابيع الأخيرة على رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاثة أرباع نقطة مئوية ليس فقط في نوفمبر، بل في ديسمبر أيضاً، وكان ذلك آخر تصاعد في الرهانات على رفع أسعار الفائدة التي عصفت بالسندات والأسهم لأشهر متتالية.

إطلاق شرارة الاشتعال

أشعلت فكرة رفع البنك المركزي الفائدة 0.5% فقط في ديسمبر شرارة زخم صعود سندات الخزانة، وخاصةً قصيرة الأجل الجمعة، نظراً لحساسيتها لتوقعات أسعار الفائدة في الأمد القريب، حيث بدأت طفرة الأسعار ليلة الجمعة، عندما أبدت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي بتصريحات فسرها المستثمرون بأنها تشير إلى القلق بشأن رفع أسعار الفائدة بوتيرة متسارعة.

رافقت الأسهم السندات في الصعود، حيث حقق مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" مكاسب أسبوعية بنسبة 4.7% وارتفع الاثنين 1.2%، بالتزامن مع استعداد المستثمرون هذا الأسبوع لإعلان أرباح شركات التكنولوجيا ومن بينها، "ألفابيت" و"أمازون" و"مايكروسوفت" إلى جانب بيانات حول النمو الاقتصادي ومعدل التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ويرى توماس سيمونز، خبير أسواق النقد بمجموعة أدوات الدخل الثابت في "جيفريز" أن الأحداث الأخيرة تشير إلى "تحول النقاشات نحو الحديث عن كيفية إعداد السوق لزيادات بوتيرة أقل في أسعار الفائدة"

انتكاسة للأسهم

ورغم زخم الجمعة، أنهت عوائد سندات الخزانة الأطول أجلاً تداولات الأسبوع الماضي بمعدلات أعلى مما كانت عليه قبل سبعة أيام، مما أدى إلى تسجيلها عاماً سيئاً تاريخياً لعائدات السندات، وكان لذلك تداعيات واسعة على مختلف أسواق المال.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10سنوات، التي تؤثر في تحديد تكاليف الاقتراض بكافة قطاعات الاقتصاد، حيث استمرت في القفزة على مدى 12 أسبوعًا متتاليًا لتنتهي الجمعة عند 4.212 %، بينما استقرت الاثنين عند 4.231%، لتسجل أعلى إغلاق منذ يونيو 2008، على الرغم من انخفاضه عن مستوى 4.34 %الذي وصل إليه الجمعة.

استقرت العائدات نسبياً مطلع الأسبوع الماضي، لكنها عادت للصعود الحاد الأربعاء والخميس وسط غياب المحفزات وشكل ذلك انتكاسة للأسهم الحساسة لارتفاع العوائد، التي تتأثر بزيادة عوائد المستثمرين دون مخاطر عند شرائهم سندات الخزانة والاحتفاظ بها حتى تاريخ استحقاقها.

قلق مستمر

أشار بعض المحللين إلى استمرار تعرض سندات الخزانة لضغوط من بيانات التضخم المُعلنة الأسبوع الماضي، التي ما تزال تظهر ارتفاعا سريعًا في أسعار السلع الاستهلاكية. أدى ارتفاع معدلات التضخم إلى تعديلات كبيرة في توقعات المستثمرين لأسعار الفائدة قصيرة الأجل وفقاً لمسار بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يلعب دورًا حاسمًا في تحديد مستوى عوائد الخزانة.

أظهرت المشتقات المالية لأسعار الفائدة الأربعاء، ولأول مرة هذا العام، احتمال يفوق 50% لرفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة على الأموال الفيدرالية فوق 5% في 2023، رغم انخفاض النسبة الاثنين إلى حوالي 45%، فيما يبلغ معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية حاليًا نطاق 3% - 3.25% بعدما بدأ هذا العام مقتربًا من الصفر.

ويستمر قلق المستثمرون من احتمال تقلص طلب الأجانب على سندات الخزانة، في الوقت الذي ترفع فيه البنوك المركزية العالمية أسعار الفائدة بقوة، وتتدخل أحيانا في سوق صرف العملات الأجنبية لدعم عملاتها.

تدخل ياباني

قابل زخم انخفاض العائدات الجمعة إشارات على تدخل اليابان لتعزيز الين للمرة الثانية على الأقل في غضون شهرين، حيث ارتفع الين فجأة صباح الجمعة بعد يوم واحد من وصوله إلى 150 ين لكل دولار، مسجلاً أضعف مستوى منذ عقود.

هناك قلق لدى بعض المستثمرين من طلب حكومة اليابان الدولارات التي تحتاجها لشراء الين عن طريق بيع جزء من حيازتها من سندات الخزانة الأميركية، وتخوفهم الأكبر من اضطرار بنك اليابان وسط ضعف الين إلى التخلي عن سياسته المتمثلة في الاحتفاظ بعائدات السندات، الأمر الذي سيؤدي إلى اندفاع المؤسسات المالية اليابانية إلى بيع كميات ضخمة من السندات الأميركية لشراء سندات حكومتها.

الاستقرار العالمي

قال براد سيتسر، الزميل السابق لمجلس العلاقات الخارجية والمستشار السابق للممثل التجاري للولايات المتحدة في إدارة بايدن: "هل هناك ما يبرر القلق من أن هذا يشكل خطرا على الاستقرار المالي العالمي؟ أعتقد أن الإجابة: نعم".

وأضاف سيتسر أن سياسة سعر الفائدة التي ينتهجها بنك اليابان "ساهمت في تحفيز صناديق التقاعد وشركات التأمين اليابانية وغيرها من المؤسسات الاستثمارية إلى زيادة حيازاتها من السندات الأجنبية بشكل كبير بمرور الوقت".

وتابع سيتسر: "أصبح المستثمرون اليابانيون من القطاع الخاص من بين أكبر المشترين للسندات الأميركية"، لكنهم قد يخفضون حيازاتهم من السندات إذا تغير مسار بنك اليابان. 

المصدر وول ستريت جورنال