مطالب دولية بإنشاء نظام يتتبع المعادن اللازمة للتحول البيئي

طالب خبراء من الأمم المتحدة بإنشاء نظام عالمي يتتبع المعادن الحيوية اللازمة للتحوّل إلى الطاقة النظيفة، بهدف منع الارتفاع الكبير المتوقع في الطلب من تعزيز الدمار البيئي، وانتهاكات حقوق الإنسان.

وبحسب ما أوردته وكالة «فرانس برس»، فلن يكون التقدّم الهائل للطاقات المتجددة الضرورية لمكافحة التغير المناخي، ممكناً دون هذه المعادن المتمثلة بـ: النحاس، والكوبالت، والنيكل، والأتربة النادرة، والسيلينيوم، والكادميوم لبطاريات السيارات الكهربائية، أو الألواح الشمسية.

وبحلول عام 2040، تُشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن الطلب على المعادن الحيوية سيرتفع 4 مرات، من أجل الحدّ من ظاهرة الاحترار المناخي عند +1.5 درجة مئوية.

وضع ضمانات

لذلك، قرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في إبريل الماضي، تشكيل لجنة من الخبراء مسؤولة عن وضع ضمانات لثورة الطاقة.

وأكد غوتيريس، أن اللجنة جاءت استجابة لدعوات الدول النامية، والتي عبرت عن قلقها من أن يساهم التحول إلى الطاقة النظيفة في مفاقمة عدم المساواة، مما ينقل إلى أسفل سلسلة الإنتاج البلدان النامية.

وطالب بإجراء مشاورات مع الدول الأعضاء لتعزيز توصيات مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في باكو في نوفمبر.

مبادئ توجيهية

وطرحت اللجنة المؤلفة من ممثلين عن وزارات مناجم أو بيئة من مختلف البلدان ومتخصصين من منظمات غير الحكومية 7 مبادئ توجيهية.

وتضم تلك المبادئ وضع حقوق الإنسان في خضم سلسلة الإنتاج بأكملها، وحماية سلامة الكوكب والنظم البيئية، وضمان تقاسم المنافع بين مختلف الجهات الفاعلة والبلدان.

نظام عالمي

إلى ذلك، طالب الخبراء بإنشاء نظام عالمي للتتبع والشفافية والمسؤولية لسلسلة الإنتاج بأكملها، لتوفير تقييم مستقل للأداء البيئي والاجتماعي للفاعلين.

واقترحت اللجنة أيضًا إنشاء صندوق عالمي بتمويل من الدول والشركات، لتمويل مرحلة ما بعد استخراج المعادن، لا سيما إعادة تأهيل الأراضي، ودعم المجتمعات المحلية بعد إغلاق المواقع.