إرم الاقتصادية - خاص
استقالة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، أمس الخميس، من منصبها، لتكون صاحبة أقصر مدة في رئاسة الحكومة بتاريخ بريطانيا، إذ تولت المنصب لمدة 44 يوما فقط، وسط أزمات اقتصادية وخلافات سياسية.
ورغم قصر مدة خدمتها إلا أنها تستطيع الحصول على راتب تقاعدي، قدره 115000 ألف جنيه استرليني سنويا لبقية حياتها (129 ألف دولار)، لأنها خدمت بمنصب رئيس الوزراء رغم بقائها 44 يوما فقط.
ليز تراس لا تزال تستحق بدل تكاليف الخدمة العامة، وهو، معاش تعاقدي يدفع بموجب برنامج حكومي يسمى "PDCA" تنظمه الحكومة البريطانية، تم تقديمه في عام 1990 لأول مرة، يمول من القطاع العام، وهدفه مساعدة رؤساء الوزراء السابقين الذين ما زالوا نشطين في الحياة العامة، و لتراس الحق فيه بعد تقديم طلبا للحصول عليه.
ووفقاً لشبكة "سي إن إن" الأميركية فإنه تم وضع حدا لبدل "تكاليف الرسوم العامة" في عام 2011، وسيظل مجمداً بهذا المعدل حتى عام 2023 على الأقل، مشيرة إلى أنه" تم دفع الملايين منذ أن أنشأه السير جون ميجور، الذي خلف تاتشر".
ويقول مكتب مجلس الوزراء البريطاني في موقعه على الإنترنت، إن التكاليف هي تعويض ضمن نفقات مكتب رئيس الوزراء السابق وتكاليف السكرتارية عن وضعهم الخاص في الحياة العامة، وأضاف: "لا يدفع البدل لدعم واجبات خاصة أو برلمانية".
ومن المفترض أن يتم إنفاق الأموال على تكاليف المكتب والمراسلات المرتبطة بأي دور عام يواصل رؤساء الوزراء السابقون القيام به، كما يتم دفعه بعد تقديم دليل على تلك النفقات، ويُدفع هذا البدل، لجميع رؤساء وزراء بريطانيا السابقين حتى لو استمروا في الخدمة كأعضاء بالبرلمان، والى كل من شغل هذه الوظيفة في داونينغ ستريت مثل تيريزا ماي وبوريس جونسون والآن ليز تراس، فيمكنهم طلب علاوة مكونة من ستة أرقام، بالإضافة إلى راتب العموم الأساسي البالغ 84144 جنيها استرلينيا.
ووفقاً للقانون البريطاني، فانه لا يتم استلامه إذا أصبح رئيس الوزراء السابق زعيم المعارضة بعد الخروج من الباب الأسود الشهير، وبالإضافة إلى هذا البدل، يمكن لرؤساء الوزراء المنتهية ولايتهم المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة الوزارية البالغة 18،860 جنيها استرلينيا، وتصل تلك المكافأة إلى 3 أشهر من راتب رئيس الوزراء البالغ 75.440 جنيها استرلينيا، والتي يتقاضونها بالإضافة إلى راتب نائب بالبرلمان.
و كما يحق لهم المطالبة بتكاليف المعاشات التقاعدية لموظفيهم بنسبة 10 بالمئة طبقا لقانون" PDCA".
وكان رئيس حزب العمال السابق توني بلير طالب بأكثر من مليون جنيه استرليني كتكاليف منذ تركه منصبه في عام 2007، وفقا لتقرير سابق لصحيفة "صنداي تايمز".
ووفقا للحسابات السنوية لمكتب مجلس الوزراء، طالب توني وجون بالمبلغ الكامل البالغ 115 ألف جنيه إسترليني المتاح للسنوات 2019 إلى 2020 و2020 إلى 2021.
