استهل مؤشر السوق السعودية «تاسي» التداولات الصباحية اليوم الاثنين، على ارتفاع قرب مستوى 11900 نقطة مع استقبال أسهم الوافد الجديد «إنتاج»، بدعم صعود أسهم البنوك.
وقفز سهم الشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي «إنتاج» في الدقائق الأولى من بداية تداوله في السوق الرئيسة «تاسي» اليوم الاثنين بنحو 30% متصدراً ارتفاعات السوق.
ارتفع المؤشر السعودي بحلول الساعة الـ10:45 صباحاً بتوقيت الرياض اليوم، نحو 0.32% عند 11891 نقطة، رغم تراجع سهم «أرامكو» 0.2% عند سعر 26 ريال (6.93 دولار)، واستقطب سهم «أرامكو» تداولات قيمتها 79.3 مليون ريال بحجم 3.04 ألف سهم عبر 7319 صفقة.
كما صعد سهم «بترو رابغ» بنحو 0.7%، بينما ارتفع «الحفر العربية» 0.11 %.
بحلول الساعة 10:20 صباحاً بتوقيت الرياض قفز سهم شركة «إنتاج» إلى 65 ريالاً (17.33 دولار) مقابل سعر الطرح البالغ 50 ريالاً.
في تلك الأثناء استقطب سهم الشركة تداولات قيمتها 6.6 مليون ريال بحجم 101 ألف سهم بعدد صفقات 1929 صفقة.
كانت تداول السعودية أعلنت تداول أسهم الشركة برمز 2287، وبالرمز الدولي SA1690P13NH3 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.
وأشارت إلى أنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، موضحة أنه ابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيُعَاد ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وتلغى الحدود الثابتة للتذبذب السعري.
في ما يخص أداء البنوك غلب الارتفاع على أسهم القطاع، صعد «الأهلي» 1.4%، فيما استقر «الراجحي»، وارتفع «السعودي الأول» بنحو 1%.
أما في قطاع الاتصالات، فارتفع «إس تي سي» 0.6%، بينما ارتفع «زين» 0.4%، وانخفض «موبيلي» 0.3%.
على صعيد أسهم المرافق، ارتفع «الغاز» 1.2%، بينما انخفض «أكوا باور» 41%، وارتفع «مرافق» 0.4%.
أيضاً سجّلت قيمة التداول على أسهم السوق 1.1 مليار ريال بحجم 50.8 مليون سهم، مع ارتفاع 176 سهماً، وتراجع 52 سهماً.
وتقدم سهم «إنتاج» الأسهم من حيث الارتفاع، بينما تقدم «التطويرية الغذائية» الأسهم المتراجعة بنحو 1.1%.
رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني تصنيف المملكة العربية السعودية إلى «+A» من «A» مع نظرة مستقبلية مستقرة بفضل التحول الاجتماعي والاقتصادي المستمر في البلاد.
كما أرجعت رفع التصنيف، في تقرير، إلى تقدم المملكة المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة وتطوير سوق رأس المال المحلي؛ ما يوازن بين مخاطر ارتفاع الدين السيادي الخارجي المستثمر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتكاليف خدمة الديون.
وأشادت الوكالة بحراك المملكة نحو تحفيز الاستثمار، الذي سيعزز نمو القطاع غير النفطي، كما يعزز مرونة الاقتصاد على المدى المتوسط، ونتيجة لذلك، تتوقع «ستاندرد آند بورز» أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4% خلال الفترة 2025 – 2028.