البورصة المصرية لـ«إرم بزنس»: جذب شركات جديدة يتطلب حوافز ضريبية

قالت عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، رانيا يعقوب، إن السوق في حاجة إلى دعم أكبر من وزارتي المالية والاستثمار، عبر توفير حوافز تعزز طرح الشركات بسوق المال وأهمها خفض ضريبي لفترة تحددها الجهات المعنية للشركات التي تطرح أسهمها في السوق.

وأوضحت يعقوب في تصريحات لـ«إرم بزنس»، أن تنشيط البورصة المصرية لا يتطلب أدوات مالية جديدة بل يحتاج إلى شركات جديدة لدخول سوق المال، فالسوق متعطشة لقطاعات مثل التعليم والصحة والرياضة واللوجيستيات وكذلك قطاع البنية التحتية وهي قطاعات دفاعية تصمد في أوقات الأزمات.

كما أشارت، إلى أن العقارات تأتي على قائمة أفضل القطاعات المطروحة بالبورصة خلال الوقت الراهن والأكثر جاذبية، إذ ينتعش بقوة مع المبيعات القياسية لشركاته وتوسعها محلياً وإقليمياً، فضلاً عن قطاع الصناعات الغذائية الذي تغذيه معدلات نمو السكان وزيادة الاستهلاك بالبلاد.

يعقوب، لفتت أيضاً إلى انتعاش كل القطاعات المرتبطة بالتشييد والبناء والعقارات، وعلى رأسها الإسمنت والحديد والصلب والتي تزدهر مع زيادة الطلب عليها في ظل التوسع العمراني بالمدن الجديدة في مصر، كما تأتي الاتصالات من ضمن القطاعات الواعدة والجاذبة للمستثمرين، باعتبارها ركيزة أساسية في مجالات الحياة كافة ويزداد بريقها وتطورها يوماً بعد الآخر.

شهادات خفض الانبعاثات 

أضافت عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن إدارة البورصة لا تتأخر في طرح أو توفير أدوات مالية جديدة، وآخرها شهادة خفض الانبعاثات الكربونية، حيث تعد بورصة مصر الأولى في تداول تلك الشهادات بقارة إفريقيا، كما يتم الترويج لها بقوة حالياً كي تصدرها الشركات، حيث ستساعدها في التصدير إلى الاتحاد الأوروبي خلال العام المقبل لتتفادى ضريبة الكربون الحدودية، ومع الرغبة الأوروبية في تقليل الاعتماد على المنتجات القائمة على الوقود الأحفوري.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية،أمس، القرارين 252 و253 لسنة 2024، بشأن تعديل قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصة، ومعايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدى الهيئة.

جاء ذلك في إطار تحفيز وتشجيع الشركات على خفض الانبعاثات الكربونية وإصدار وطرح شهادات تمكنها من استعادة جزء من إنفاقها الاستثماري الموجه للخفض، عبر تسهيل تلك الإجراءات، ما يتيح زيادة المعروض من مشاريع خفض الانبعاثات ويعزز قدرة الهيئة على حصر وقياس حجم السوق بشكل مستمر.