رغم صدور بيانات شديدة الإيجابية للاقتصاد التركي والتي تشير إلى تحسن لافت في ثقة المستهلك التركي في اقتصاد البلاد، إلا أن الليرة التركية لا تزال في الاتجاه الهابط.
ويرى محللو جي بي مورغان أن السياسة النقدية التركية وما يقابلها من تشديد أميركي في رفع الفائدة من ضمن أهم أسباب هبوط الليرة التركية، التي تتداول عند أدنى مستوياتها على الإطلاق.
الليرة قد تسجل مستويات الـ 30 ليرة للدولار بعد قبل نهاية العامجي بي مورغان
الأفضل منذ 2013
أظهرت بيانات ثقة المستهلك التركي، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع كبير في بيانات المؤشر بأكثر من 7 نقاط ليسجل أعلى مستويات الثقة منذ أكثر من 10 أعوام.
وبحسب بيانات الأحصاء التركي ارتفع مؤشر ثقة المستهلك إلى 87.5 نقطة خلال أبريل مقابل 80.1 نقطة خلال مارس الماضي.
ومؤشر الثقة هو مقياس لمزاج المستهلكين والأعمال التجارية، ويستند إلى دراسة استقصائية بشأن مختلف القضايا المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية الراهنة والمستقبلية.
وتعد البيانات الحالية هي الأفضل منذ يناير 2013 حينما سجل مؤشر ثقة المستهلك التركي مستويات 89 نقطة.
اقرأ أيضًا..
تقلبات شديدة للنفط.. يهبط صوب الـ80 ويتجاهل المخزونات
الليرة الآن
وفي غضون ذلك وخلال تعاملات اليوم الأربعاء، تحوم الليرة التركية بالقرب من مستويات 19.4217 ليرة للدولار، بالقرب من أدنى سعر تم تسجيله 17 أبريل الجاري عند مستويات 19.5713 ليرة دولار.
وخلال العام الماضي 2022 انخفضت الليرة التركية من مستويات 13.3 ليرة للدولار إلى مستويات 18.69 ليرة للدولار بتراجع بلغت نسبته 41%.
بينما انخفضت الليرة التركية من مستويات قرب الـ 8.3 ليرة للدولار في سبتمبر 2021 حينما بدأ المركزي التركي دورة التيسير النقدي نزولا إلى مستويات 13.3 ليرة للدولار بتراجع 60%.
وإجمالا ومنذ سبتمبر 2021 وحتى تعاملات اليوم الخميس انخفضت الليرة التركية مقابل الدولار في حدود 130% نزولا من مستويات 8.3 ليرة للدولار إلى مستويات الـ 19 ليرة للدولار.
أزمة حادة
ويعاني الاقتصاد التركي من وطأة أزمة في تكاليف المعيشة يؤججها التضخم، جنبًا إلى جنب مع تخارج المستثمرين الأجانب وسط تكرر تقلبات السوق في الأعوام الماضية، بحسب جي بي مورغان.
وتوقع محللو جيه بي مورغان إجراء تعديلات كلية عقب انتهاء النتخابات الرئاسية مايو المقبل، وافترضوا فرضيتين على أساس مدى الاقتراب من السياسات الأكثر تقليدية، مثل رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم.
العائد على السندات التركية سيقفز إلى 25%.. والبنك المركزي سيسعى لإعادة بناء الاحتياطيأنيزكا كريستوفوفا ومايكل هاريسون
الالتزام الشديد
ويرى محللو جيه بي مورغان في فرضية "الالتزام الشديد" أن تهوي الليرة مبدئيا ليسجل الدولار ما بين 24 و25 ليرة للدولار
تابع محللو جيه بي مورغان أن الليرة ستهبط عقب ذلك إلى 26 ليرة للدولار بنهاية العام بالمقارنة مع قيمته الحالية عند 19 ليرة.
وستقفز عوائد السندات الحكومية القياسية، التي تزيد تكاليف الاقتراض في الاقتصاد، إلى 25%.
اقرأ أيضًا
روسيا.. نمتلك احتياطيات نقدية تعجز أوروبا عن المساس بها
والسياسة التقليدية
ويرى محللو جي بي مورغان أن السيناريو الثاني يحمل استمرار سيناريو السياسة التقليدية الذي يتبناه الرئيس التركي حيث الفائدة المنخفضة.
وتوقع محللو البنك في هذا السيناريو أن تهبط قيمة الليرة إلى ما يقارب 30 أمام الدولار بنهاية العام، لكن بمعدل هبوط مبدئي أبطأ، بينما من غير المرجح حدوث تغيرات كبيرة في عائدات السندات في هذه الفرضية.
وأضاف محللو جيه بي مورغان: "ستكون هناك حاجة إذن إلى إجراء تقييم تكتيكي ونتوقع تزايد التقلبات".
خفض التضخم
وقال محللو جي بي مورغان إن المسار نحو إبطاء التضخم في الاقتصاد سيكون طويلا، والذي يحوم حاليًا قرب 50% نزولا من 85% منذ أربعة أشهر.
وفي غضون ذلك، توقع محللو جي بي مورغان أنه من المرجح أن يهدف البنك المركزي أيضا إلى إعادة بناء احتياطياته من العملة الصعبة.
القيمة العادلة
وحدد محللو جي بي مورغان أنيزكا كريستوفوفا ومايكل هاريسون أن سعر الصرف الفعلي لليرة الآن أقل بنحو 32% من "قيمته العادلة".
وقال محللو بنك جي بي مورغان: "من شأن فرضية العودة إلى سياسات الاقتصاد الكلي التقليدية وضع الليرة في مسار حقيقي باتجاه القيمة العادلة".
وسعر الصرف الفعلي الحقيقي للعملة هو الذي يضع الأسعار في الحسبان ويقيس قيمتها مقابل العملات الأخرى التي تجري تركيا معها معاملات تجارية كثيرة.
اقرأ أيضًا..
