وفي غضون ذلك صدرت منذ قليل، اليوم الأربعاء، بيانات إيجابية بشأن قوة الاقتصاد الأميركي، في إشارة إلى عدم انكماش الاقتصاد، جراء سياسة التشديد النقدي، التي يتبعها الفيدرالي لكبح التضخم.
المرونة في البيانات الاقتصادية خلال الأيام المقبلة، قد تثير تكهنات برفع سعر الفائدة مرة أخرى في يونيو، وهو ما يعد رياحًا عكسية للعديد من الأصولييب جون رونغ
وكشفت بيانات رسمية اليوم الأربعاء، عن تحسن يفوق توقعات الخبراء والمحللين في العديد من المؤشرات، وعلى رأسها طلبات السلع المعمرة الأساسية.
وصدرت بيانات طلبات السلع المعمرة الأساسية الشهرية، وكذلك السلع المعمرة الشهرية، وطلبات السلع المعمرة غير الحربية باستثناء الطائرات الشهرية، وطلبات السلع المعمرة باستثناء السلع الحربية، والتي جاء أغلبها إيجابي.
اقرأ أيضًا..
الطمع يُشعل العملات المشفرة.. مكاسب 60 مليارا بـ 60 دقيقة
سجلت طلبات السلع المعمرة الأساسية الشهرية نموًا بنسبة 0.3% في مارس، وكانت التوقعات تشير إلى أن تهبط بنسبة 0.2%، فيما سجلت القراءة السابقة، تراجعًا بنحو 0.3%.
بينما سجلت طلبات السلع المعمرة الشهرية، ارتفاعًا بنسبة 3.2% بعد أن سجلت تراجعًا بـ 1.2% القراءة السابقة، فيما كانت تشير التوقعات إلى ارتفاع بـ 0.7%.
وفي غضون ذلك سجلت طلبات السلع المعمرة غير الحربية، باستثناء الطائرات الشهرية، تراجعًا بنسبة 0.4%.
وسجلت طلبات السلع المعمرة باستثناء السلع الحربية، ارتفاعًا بنسبة 3.5%، بعد أن سجلت تراجعًا بنحو 0.8% الشهر الماضي.
وفي غضون ذلك صدرت بيانات الميزان التجاري للسلع (مارس)، والتي سجلت عجزًا بأقل من التوقعات.
وانخفض عجز الميزان التجاري للسلع (مارس) إلى 84.6 مليار دولار، مقابل توقعات بعجز 89 مليار دولار، ومقابل عجز فعلي خلال فبراير الماضي بقيمة 92 مليار دولار.
وفي المقابل ارتفعت مخزونات التجزئة باستثناء السيارات خلال مارس، بأكثر من التوقعات لتسجل 0.4%، مقابل توقعات بارتفاع 0.15، ومقابل تراجع فعلي خلال فبراير 0.1%.
ومؤشر طلبات السلع المعمرة يقيس التغير في إجمالي قيمة طلبات الشراء الجديدة، بالتنسيق مع المصنعين على أساس شهري.
وهو مؤشر يعبر عن الإنتاج وارتفاع أوامر الشراء، وبمثابة إشارة على أن المصنعين سوف يزيدون من نشاطهم لتلبية تلك الطلبات.
وتأتي تلك البيانات قبل أيام قليلة، من قرار الفيدرالي المرتقب مطلع الشهر المقبل، وتمثل هذه المستويات مؤشرات على ابتعاد الاقتصاد عن الركود.
بيد أنه وفي المقابل كشفت بيانات مؤشر ثقة المستهلك الأميركي، أمس الثلاثاء، عن أن الاقتصاد يتجه نحو الركود.
اقرأ أيضًا..
بيانات غير متوقعة بشأن الثقة في الاقتصاد الأوروبي
وأظهرت بيانات مؤشر ثقة المستهلك الأميركي الصادرة يوم الثلاثاء، عن كونفرنس بورد، تسجيل المؤشر قراءة سلبية للغاية خلال إبريل الجاري، حيث جاءت قراءة المؤشر بأقل من توقعات الأسواق.
وسجل مؤشر ثقة المستهلك الأميركي، نحو 101.3 نقطة، وهو أقل من توقعات الأسواق التي أشارت لتسجيله نحو 104.1 نقطة، وكانت القراءة السابقة لمؤشر ثقة المستهلك الأميركي، قد سجلت نحو 104.2 نقطة خلال مارس الماضي.
وتتوقع الأسواق حاليًا فرصة بنسبة 89%، لرفع بمقدار 25 نقطة أساس، من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في اجتماعه 2-3 مايو.
وفي غضون ذلك قالت محافظة الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، إن توقعات المرحلة التالية من السياسة النقدية للمصرف المركزي أصبحت أقل وضوحًا.
وقال ييب جون رونغ من آي جي: "إن توقعات سعر الفائدة الفيدرالية لا تزال مستقرة عند توقع بزيادة في حدود 0.25%" .
وأضاف ونغ من آي جي: " أن المزيد من المرونة في البيانات الاقتصادية، خلال الأيام المقبلة، قد تثير تكهنات برفع سعر الفائدة مرة أخرى في يونيو، وهو ما يعد رياحًا عكسية للعديد من الأصول".
اقرأ أيضًا..
سوق السندات يشتعل.. كارثة يخشاها الجميع لم تحدث منذ 234 عاما
ورغم أن الأسواق تتوقع قيام الفيدرالي الأميركي برفع معدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 25 نقطة أساس، فإن مخاوف السقوط في براثن ركود عنيف، لا تزال تطل برأسها على أكبر اقتصاد في العالم.
وتراقب الأسواق صدور مزيد من البيانات الاقتصادية، التي من شأنها إزالة حالة الغموض بشأن توجهات الفيدرالي الأميركي، خاصة فيما يتعلق بمراقبة بيانات التضخم وسوق العمل.
يقول ييب جون رونغ من آي جي: " ارتفاع الدولار وعوائد السندات، وترقب اجتماع الفيدرالي الأميركي، بعد بيانات مؤشر مديري المشتريات نهاية الأسبوع الماضي، يبقي الضغط الهبوطي على أسعار الذهب".
ولفت جون رونغ إلى تراجع أسعار الذهب أكثر من 1%، يوم الجمعة، بعد صدور استطلاعات الرأي التي أظهرت أن النشاط التجاري للولايات المتحدة ومنطقة اليورو، ازدادت وتيرته في أبريل.
قال كيران كالدر ، رئيس أبحاث الأسهم لآسيا في Union Bancaire Privee في سنغافورة: "يجب أن نأخذ تصريحات الفيدرالي على محمل الجد، حينما يقول إن أسعار الفائدة لن تنخفض هذا العام".
وحذر رئيس أبحاث الأسهم لآسيا في Union Bancaire Privee في سنغافورة، من أن كون التضخم لا يزال مرتفعًا، ربما يتجه الفيدرالي لمفاجأة الأسواق".
اقرأ أيضًا..