رغم انقسام الأعضاء، أبقى بنك إنجلترا على أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي، متفقا مع توقعات الأسواق والمحللين، متجنباً المجازفة بخفض مبكر لأسعار الفائدة رغم بيانات التضخم الأخيرة التي جاءت إيجابية، مبقيا على تكلفة الاقتراض عند أعلى مستوياتها منذ 16 عاماً.
وأصدرت لجنة السياسة النقدية لدى بنك إنجلترا منذ قليل قرار الفائدة على هامش اجتماعها المنعقد بشهر مايو الجاري، الذي قررت فيه اللجنة الإبقاء على معدل الفائدة البالغ 5.25% كما هو دون تغيير.
صوتت العضو دينجرا والعضو رامسدين على خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسمحضر اجتماع بنك انجلترا
انقسام الأعضاء
وجاء قرار بنك إنجلترا الصادر اليوم بتباين تصويت أعضاء لجنة السياسة النقدية، حيث لم يصوت أحد على رفع الفائدة، في حين صوت 7 أعضاء على تثبيتها.
وصوتت العضو دينجرا والعضو رامسدين على خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وجاء تصويت أعضاء لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا على سعر الفائدة 7-0-2 (خفض- رفع- تثبيت) مقابل 8-0-1 المتوقع.
وفي الوقت ذاته، صوّت عضوان على خفض الفائدة، ويعتبر تغيير قرار الفائدة هو المحور الرئيسي لتركيز بيان السياسة النقدية الصادر عن البنك، لما له من تأثير كبير على أسواق العملات والسلع.
اقرأ أيضاً- تركيا ترفع توقعات التضخم.. والليرة تبتعد خطوة عن قاعها التاريخي
خفض الفائدة
وقال هيو بيل كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا: "موعد خفض أسعار الفائدة المصرفية لا يزال بعيدا بعض الشيء، حيث إن خفض أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية لن يؤدي بالكامل إلى إلغاء الموقف التقييدي للسياسة النقدية".
وأضاف بيل: "لجنة السياسة النقدية حاليا تحتاج إلى الحفاظ على السياسة النقدية مقيدة أي إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لبعض الوقت".
وقال بيل: "الجمع بين البيانات الاقتصادية القليلة الواردة ومرور الوقت جعل خفض أسعار الفائدة في البنوك أقرب إلى حد ما".
وأوضح كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا أن التصويت لصالح خفض أسعار الفائدة في البنوك يعتمد بشكل حاسم على كيفية انتقال هذا القرار إلى بيانات التضخم، ولا سيما على طول منحنى عائد سوق المال.
لجنة السياسة النقدية حاليا تحتاج إلى الحفاظ على السياسة النقدية مقيدةهيو بيل
توقعات التضخم
وبحسب بيان البنك، من المتوقع أن يعود التضخم في مؤشر أسعار المستهلك ليقترب من هدف 2% على المدى القريب، ويتعين على السياسة النقدية أن تظل مقيدة لفترة كافية لإعادة التضخم إلى هدف 2%.
وقالت لجنة السياسة النقدية: "من المتوقع أن يرتفع التضخم قليلا في النصف الثاني من هذا العام، وذلك نظرا لتراجع التأثيرات الأساسية، يجب أن تكون السياسة النقدية مقيدة لفترة طويلة من الوقت حتى يتبدد خطر التضخم فوق هدف 2%."
وأضافت اللجنة: "لا تزال هناك مخاطر صعودية على توقعات التضخم على المدى القريب من العوامل الجيوسياسية، حيث تشهد المؤشرات الرئيسية لاستمرار التضخم اعتدالا على نطاق واسع كما هو متوقع، على الرغم من أنها لا تزال مرتفعة".
مستعد للتعديل
وقالت اللجنة: "بنك إنجلترا على استعداد لتعديل السياسة النقدية حسب ما تقتضيه البيانات الاقتصادية لإعادة التضخم إلى هدف 2% بشكل مستدام".
وسينظر بنك إنجلترا في إصدارات البيانات المقبلة وكيف تساعد هذه البيانات في تقييم مدى انحسار المخاطر الناجمة عن استمرار التضخم.
وقالت اللجنة: "سيبقى بنك إنجلترا البيانات قيد المراجعة لمعرفة المدة التي يجب أن يظل فيها سعر البنك عند مستواه الحالي".
