انطلقت الانتخابات الرئاسية التركية اليوم الأحد، وسط حالة من الترقب بشأن انعكاس نتائج الانتخابات، على اقتصاد بلاد الأناضول.
وفي غضون ذلك يترقب الأتراك تحركات الليرة، التي انخفضت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، جنبًا إلى جنب وتحركات التضخم، الذي بدأ في الانكسار بعد الوصول إلى أعلى مستوياته خلال 24 عاما.
فوز أردوغان يعني مواصلة نهجه الاقتصادي.. وفوز المعارضة يعني تعديلاً جزئياً أو كلياً بحسب النتائجمورغان ستانلي
3 مرشحين
ويتنافس على منصب الرئاسة، الرئيس التركي مرشح تحالف الجمهور رجب طيب أردوغان، الذي يطمح إلى الفوز بولاية ثانية وأخيرة، بعد تحول البلاد إلى النظام الرئاسي.
ومرشح تحالف الشعب وزعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، ومرشح تحالف الأجداد سنان أوغان.
وتحدد نتائج الانتخابات من سيقود تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، التي يصل عدد سكانها إلى 85 مليون نسمة، جنبًا إلى جنب وتحديد الاتجاه الذي سيمضي فيه الاقتصاد.
اقرأ أيضًا
مصر تطلق أول صندوق استثمار في الذهب
3 سيناريوهات
ويتوقع استراتيجيو بنك مورغان ستانلي، 3 سيناريوهات اقتصادية مرتبطة بالانتخابات المقبلة:
-فوز أردوغان ومواصلة نهجه الاقتصادي، ما يعني استمرار انخفاض أسعار الفائدة وقيمة الليرة.
-فوز المعارضة بأغلبية برلمانية، والتصحيح النسبي للسياسة الاقتصادية وقيمة الليرة.
- فوز المعارضة بالرئاسة والبرلمان، ومن ثم حدوث تعديل شامل في السياسات الاقتصادية.
انكسار التضخم
وجاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين التركي إيجابية، للشهر السادس على التوالي، لتهبط إلى أدنى مستوياتها منذ يناير 2022.
ويأتي تراجع معدلات التضخم متسقًا مع تعهدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي وعد بأن ينخفض التضخم إلى معدلات قرب الـ 40% إلى 20% خلال عام 2023.
وسجل مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) (أبريل) تباطؤًا إلى 43.68% مقابل توقعات بتسجيل 51.33% ومقابل قراءة فعلية في مارس عند 50.51% .
وعلى صعيد التضخم فقد قفز إلى أعلى مستوياته، في ربع قرن خلال أكتوبر الماضي الماضي، حينما صعد إلى مستويات 85.5%.
وجاء ارتفاع التضخم مع بداية رحلة خفض الفائدة، ليرتفع من مستويات قرب الـ 19% في سبتمبر 2021 إلى أعلى مستوياته في 25 عام في أكتوبر 22.
اقرأ أيضًا
زوي" ZOI".. كيان جديد بعد تحالف خليجي ضخم
مؤشرات هامة
وفي السطور التالية نرصد أهم المؤشرات الاقتصادية الحديثة، التي توضح أداء الاقتصاد التركي:
- كشفت بيانات الموازنة العامة للحكومة التركية، الصادرة عن وزارة الخزانة، عن تراجع عجز الموازنة بأكثر من التوقعات جنبًا إلى جنب مع التراجع عن الشهر السابق.
- أظهرت بيانات وزارة الخزانة التركية، تسجيل عجز 47.22 مليار ليرة، مقابل توقعات بتسجيل عجز بقيمة 63 مليار ليرة، ومقابل سابق فعلي 170 مليار ليرة، والذي يعد الأعلى في تاريخ العجز التركي.
ومنذ بداية العام تفاقم عجز الموازنة ليصل إلى 250 مليار ليرة، بعد أن ارتفعت الواردات في الأشهر الثلاثة الأولى من 2023، إلى 1044.7 مليار ليرة، مقابل صادرات بقيمة 794.7 مليار ليرة.
وخلال 12 شهرا سجل عجز الموازنة التركية 659.42 مليار ليرة، جيث بلغت الوردات 4.469 تريليون ليرة، بينما بلغت الصادات 3.81 تريليون ليرة.
-أظهرت بيانات للبنك المركزي التركي، أن صافي احتياطياته من النقد الأجنبي، زادت بنحو 1.4 مليار دولار إلى 19.99 مليار دولار في الأسبوع الذي انتهي في 17 مارس.
-للمرة الاولى منذ أكثر من 20 شهرا يتجاوز مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي، عتبة الـ 100 نقطة ليصل إلى مستويات 102.2 نقطة مقابل 98.8 نقطة في مارس الماضي.
- كشفت بيانات مؤشر ثقة التصنيع الصادرة عن البنك المركزي التركي، ارتفاع البيانات بأكثر من التوقعات إلى 108 نقاط هو أعلى مستوى منذ مايو 2022.
- أظهرت بيانات ثقة المستهلك التركي، الأربعاء، ارتفاعا كبيرا في بيانات المؤشر بأكثر من 7 نقاط، ليسجل أعلى مستويات الثقة منذ أكثر من 10 أعوام.
- تراجع الإنتاج الصناعي على أساس سنوي خلال مارس، بأعلى من توقعات المحللين والخبراء، بينما سجل تحسنًا شديدًا مقارنة بالشهر السابق.
- تباطؤ التراجع في الإنتاج الصناعي إلى 0.1%، مقابل توقعات بتسجيل 1.5% وبأقل من القراءة السابقة في فبراير عند 8.2%.
- بحسب نتائج مسح القوى العاملة الأسرية، ارتفع عدد العاطلين عن العمل 15 سنة فأكثر بنحو 4 آلاف في مارس 2023، مقارنة بالشهر السابق، وبلغ 3 ملايين و508 آلاف شخص.
- ظل معدل البطالة دون تغيير عند 10%. في حين أن معدل البطالة كان 8.1% للرجال بينما سجل معجل البطالة لدى النساء 13.8% .
- كشفت بيانات تركستات عن انخفاض مؤشر أسعار المنتجين (سنويا) (أبريل)، إلى 52.11% مقابل 62.45% خلال مارس الماضي.
اقرأ أيضًا..
