الاقتصاد البريطاني يئن.. هبوط مفاجئ وبيانات غير متوقعة

تعرض الاقتصاد البريطاني لصدمة جديدة وبيانات غير متوقعة لتعمق الأزمة التي يعيشها واحد من أكبر اقتصادات منطقة اليورو.

وفي الآونة الأخيرة شهد اقتصاد المملكة المتحدة العديد من البيانات السلبية والتي تصب جميعها في اتجاه تحقيق ركود وشيك.

وفي غضون ذلك يسجل اقتصاد المملكة المتحدة أعلى معدلات التضخم في المنطقة رغم تباطؤ أسعار المستهلك في القارة العجوز.

غير متوقعة

وكشفت بيانات مكتب الإحصاء الوطني اليوم الجمعة عن هبوط بأكثر من التوقعات في مبيعات التجزئة مقابل أداء إيجابي في الشهر السابق.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني تراجعت مبيعات التجزئة البريطانية على أساس شهري خلال مارس 0.9% مقابل توقعات بانخفاض 0.5%، ومقابل نمو في فبراير بنسبة 1.1%.

وعلى أساس سنوي جاءت مبيعات التجزئة وفقًا للتوقعات عند انخفاض بنسبة 3.1% مقابل انخفاض بنسبة 3.3% في مارس 2022.

وفي غضون ذلك انخفض مؤشر مبيعات التجزئة الأساسية (سنويا) (مارس)بأكثر من التوقعات مسجلًا تراجعًا بنسبة 3.2% مقابل توقعات بتراجع 3.1% ومقابل تراجع فعلي في مارس 2022 بنسبة 3%.

بينما انخفض مؤشر مبيعات التجزئة الأساسية (شهريا) (مارس) بأعلى من التوقعات بنسبة 1% مقابل توقعات بانخفاض 0.7% ومقابل نمو في فبراير الماضي بنسبة 1.4%.

أهمية مبيعات التجزئة

تعد مبيعات التجزئة أولى المؤشرات التي يتم نشرها في الشهر عن سلوك المستهلك، وبالتالي فإن السوق يكون حساسًا من أي مفاجآت من هذا التقرير.

وللاتجاه الصعودي تأثير إيجابي على عملة البلاد، حيث تؤلف مبيعات التجزئة جزء كبير من الاستهلاك، وهو المحرك الرئيسي للاقتصاد كما أن له تأثيرا كبيار على الإنتاج المحلي الإجمالي.

التضخم في بريطانيا

ولدى بريطانيا الآن أعلى معدل لتضخم أسعار المستهلكين في غرب أوروبا رغم انخفاضه إلى 10.1% في مارس الماضي من 10.4% في فبراير.

ومن المتوقع أن ينخفض التضخم في المملكة المتحدة بسرعة هذا العام مع تلاشي صدمة أسعار الطاقة التي شوهدت في عام 2022.

لكن من المرجح أن يستمر نمو الأجور القوي وسط سوق العمل الضيق في تأجيج ضغوط الأسعار، كما يتوقع الاقتصاديون.

ويتوقع بنك إنجلترا أن ينخفض معدل التضخم السنوي إلى حوالي 4% في نهاية العام، وفي مارس الماضي، رفع بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصبح 4.25%.

الفائدة

قال أندرو بيلي محافظ بنك انجلترا، إن أسعار الفائدة ستبقى على الأرجح أقل من المستويات المرتفعة التي شهدتها قبل الأزمة المالية لعام 2008.

وأكد بيلي، أن القرارات بشأن أسعار الفائدة لن تتأثر بالأزمة التي تضرب النظام المصرفي العالمي، معربا عن ثقته بأن المملكة المتحدة ستتغلب على التحديات التي تواجهها الأسواق المالية.

وأضاف بيلي، أن النظام المصرفي في المملكة المتحدة مرن بما يكفي لتحمل الصدمات، وأن السلطات لديها الأدوات المناسبة لمواجهة المشاكل التي تتعرض لها المؤسسات المالية.