الجمعة 10 يناير 2025 ص
ومنذ قليل، كشفت بيانات مكتب الإحصاء الألماني عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين(التضخم) في ألمانيا بأعلى من توقعات الأسواق والمحللين، ما يعمق من تداعيات الركود الفني المسجل فعليًا في ألمانيا.
تستهدف تلك الحزمة إعطاء الاقتصاد الألماني دفعة كبيرة للأمام.أولاف شولتز
ووفقًا للبيانات التي صدرت اليوم الأربعاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) (أغسطس) في ألمانيا بنسبة 0.3% مقابل 0.2% في الشهر الماضي.
بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) (أغسطس) إلى 5.9% مقابل 5.8% في الشهر الماضي.
وارتفع التضخم السنوي في بادن فورتمبيرغ، ألمانيا من 6.8% إلى 7% خلال أغسطس، بينما ارتفع على أساس شهري من 0.2% إلى 0.3%.
وفي غضون ذلك، كشفت بيانات مكتب الإحصاء الألماني انكماش تسجيل السيارات الألمانية (شهريا) (يوليو) 13.2% مقابل نمو بنسبة 13.4% خلال يونيو.
بينما تباطأ تسجيل السيارات الألمانية (سنويا) (يوليو) إلى 18.1% مقابل 24.8 خلال يوليو من العام الماضي.
ووفقًا للبيانات الصادرة، اليوم انكمش مؤشر أسعار الواردات الألماني (شهريا) (يوليو) بنسبة 0.6% مقابل توقعات بنمو صفري ومقابل انكماش فعلي بنسبة 1.6% في يونيو.
وعلى أساس سنوي، انكمش مؤشر أسعار الواردات الألماني خلال يوليو بنسبة 13.2% مقابل توقعات بانكماش 12.9% ومقابل انكماش فعلي 11.4%.
وأمس الثلاثاء، وافقت الحكومة الألمانية على حزمة إعفاءات ضريبية للشركات لمدة 4 سنوات تقدر بحوالي 7 مليارات يورو.
ووفقًا للمستشار الألماني أولاف شولتز ، تستهدف تلك الحزمة إعطاء الاقتصاد الألماني دفعة كبيرة للأمام.
سجل مؤشر مناخ المستهلك في ألمانيا انكماشًا بحوالي 25.5 نقطة وهى قراءة شديدة السلبية تشير إلى انكماش ثقة المستهلك في التعافي الاقتصادي.GFK
وفي غضون ذلك، قال المستشار الألماني، أولاف شولتز، خلال اجتماع الوزراء في شلوس ميسبيرج: "إن الائتلاف الحاكم سيناقش كيفية تحقيق دفعة كبيرة، وبخاصة وأنه يمكن للاقتصاد الألماني أن يخرج من كبوته".
ويمنح القانون حوافز للشركات للقيام باستثمارات صديقة للمناخ، ويوفر حوافز ضريبية ويسمح للشركات بتعويض المزيد من الخسائر مقابل أرباح السنوات المالية الأخرى.
وأوضحت مسودة قانون حزمة الإعفاءات الضريببة أنها قد تتسبب في عجز بإيرادات الضرائب قدره 2.6 مليار يورو للحكومة الفيدرالية في العام الأول، إضافة إلى حوالي 2.5 مليار يورو للولايات، و1.9 مليار يورو للبلديات.
وخلال مؤتمر رواد الأعمال بدوسلدورف، أشار مستشار ألمانيا أولاف شولتز إلى أن اقتصاد البلاد يواجه حاليا أوقات صعبة.
ولفت المستشار الألماني إلى أن أسعار الطاقة بحاجة إلى مزيد من الانخفاض، وذلك بعدما كشفت بيانات المكتب الفيدرالي للإحصاء عن ركود النمو الاقتصادي في الربع الثاني.
ووفقًا لبيانات GFK، فقد سجل مؤشر مناخ المستهلك في ألمانيا انكماشًا بحوالي 25.5 نقطة وهى قراءة شديدة السلبية تشير إلى انكماش ثقة المستهلك في التعافي الاقتصادي.
وفي الوقت ذاته، كانت التوقعات تشير إلى تسجيل تباطؤ بواقع 24.3 نقطة فقطة مقابل القراءة السابقة في يوليو والتي بلغت حوالي 24.6 بعد التعديل.
وفي الأسبوع الماضي، كشفت بيانات مؤشر IFO لمناخ العمل عن تسجيل أسوأ قراءة منذ أكتوبر 2022، بعد تسجيل بيانات دون التوقعات.
وانخفضت القراءة الحالية لمؤشر IFO لمناخ العمل في ألمانيا والذي يقيس توجهات الشركات في القطاع الصناعي، وقطاع الإنشاءات، ومبيعات الجملة بالستة أشهر المقبلة.
وكشفت بيانات مؤشر IFO لمناخ الأعمال تسجيل قراءة عند مستويات 85.7 نقطة بأقل من التوقعات التي كانت تشير إلى تسجيل 86.7 نقطة وأقل من قراءة يوليو المعدلة بالزيادة إلى 87.4 نقطة.
من المُرجح أن يتقلص الناتج المحلي الإجمالي الألماني في الربع الثالث من عام 2023، حيث أن المرحلة الضعيفة لاقتصاد ألمانيا قد تمتد مع تراجع التسليمات في الصناعة بشكل مستمر، إضافة إلى عدم توقع حدوث تحسن في الصادرات.كلاوس وولرابي
وسجل الناتج الإجمالي المحلي الألماني (ربع سنويا) (الربع 2) نموًا صفريًا مقابل التوقعات ذاتها ومقابل انكماش بنسبة 0.1% في الربع الأول من العام الجاري.
وعلى أساس سنوي، استقرالناتج الإجمالي المحلي الألماني (سنويا) (الربع 2) ليسجل انكماشًا بنسبة 0.2% مقابل التوقعات ذاتها ومقابل انكماش بنسبة 0.2% في الربع الثاني من 2022.
وقالت روث براند، رئيس مكتب الإحصاء: "بعد تراجعات طفيفة خلال الربعين السابقين، استقر الاقتصاد الألماني في الربيع".
وفي الوقت ذاته، أكد كبير اقتصادي معهد IFO الألماني، كلاوس وولرابي أنه من المُرجح أن يتقلص الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الربع الثالث من عام 2023 الجاري.
وأشار كلاوس وولرابي إلى أن المرحلة الضعيفة لاقتصاد ألمانيا قد تمتد، حيث تتراجع قيود التسليم في الصناعة بشكل مستمر، كما لا يتوقع حدوث تحسن من جانب التصدير.
ووفقاً لمكتب الإحصاء الفيدرالي، أظهرت القراءة النهائية الصادرة الجمعة، استقرار الناتج المحلي الإجمالي في أكبر اقتصاد في أوروبا، خلال الفترة من أبريل إلى يونيو مقارنة بالربع السابق.
وبتلك النتائج يكون أكبر اقتصاد أوروبي قد أفلت من حالة الركود خلال الربع الثاني من هذا العام، بعد أن أكدت بيانات جديدة، النتائج الأولية السابقة.
ووفقًا لبيانات الربع الاول من العام الجاري والربع الأخير من العام الماضي، فقد سجل الاقتصاد الألماني تراجعًا بالنتاج المحلى، ويُعرف الركود الفني عادة بأنه ربعين متتاليين من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي.
وانكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.1% خلال الربع الأول من هذا العام، وبنسبة 0.4% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022.
