وترى المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، أن عدم حدوث الأزمة في القطاع غير المصرفي لا يعني أننا أمام طريق ممهد للخروج من الأزمة، ولا يعني انتهاء ظهور مواطن الضعف.
وقالت غورغييفا، إنها تتوقع ظهور المزيد من نقاط الضعف في القطاع المصرفي.
وقال مدير صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا: "كشف الارتفاع السريع الأخير في أسعار الفائدة عن نقاط ضعف في القطاع المصرفي".
وقالت غورغييفا:"إن الانتقال السريع من أسعار الفائدة المنخفضة إلى معدلات أعلى بكثير لعب دورًا في الكشف عن نقاط الضعف في بعض البنوك ، وأضافت أن الألم قد لا ينتهي.
وأضافت مدير صندوق النقد الدولي عبر تغريدة على موقع تويتر: " رفع أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية لمواجهة التضخم كشف عن حجم الأزمة الحقيقية التي تعانيها البنوك".
وقالت كريستالينا غورغييفا:" رفع أسعار الفائدة لم يكن السبب في الأزمة بقدر ما كشف المشكلات الكامنة في القطاع المصرفي خاصة أنه جاء سريعًا".
من المتوقع أن يكون هناك المزيد من نقاط الضعف في المستقبلكريستالينا غورغييفا
وقال مدير صندوق النقد الدولي: " ما يحدث الآن ليس أمرًا مفاجئًا، نظرًا لأن الرفع السريع لأسعار الفائدة كان لابد وأن ينجم عنه وجود متعثرين عن الالتزامات من جانب البنوك".
وأشارت غورغييفا أن الرفع السريع لأسعار الفائدة مع اندلاع الأزمة كان بمثابة اختبار حقيقي للقطاع المصرفي، ومن الصعب أن تجد جميع المصارف قادرة على التعامل مع هذا ".
وقالت غورغييفا: "المفاجئة الحقيقية أن الأزمة اندلعت في البنوك، بيد أن المتوقع كان أن تحدث تلك الأزمة في في المؤسسات غير المصرفية".
وأضاف مدير صندوق النقد الدولي في وقت سابق : " من المتوقع أن يكون هناك المزيد من نقاط الضعف في المستقبل."
وأشارت غورغييفا إلى أن المستثمرين قلقون من المزيد من الانهيارات في المستقبل وهذا بدوره قد يؤدي إلى استهداف مزيد من المصارف.
ورغم ترحيب صندوق النقد الدولي بالإجراءات السريعة التي اتخذها المنظمون الأميركيون لإنقاذ قطاع المصارف، إلا أنه أشار إلى استمرار اختبار مرونة النظام المالي العالمي ، مع وجود ضغوط واضحة في عدد من المؤسسات والأسواق.
وقالت غورغييفا: "الأحداث الأخيرة تواصل تذكيرنا بالتحديات التي يفرضها التفاعل بين تشديد الأوضاع النقدية والمالية وتراكم نقاط الضعف في النظام المالي العالمي".
وعقب بدء انهيار المصارف الأميركية في مارس الماضي، قلص صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 بشكل طفيف.
وأدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تهدئة مع تشديد قيود الإقراض إلى احتواء نسبي للأزمة، لكن الصندوق حذر من أن اندلاع اضطرابات النظام المالي قد يخفض النمو إلى مستويات قريبة من الركود.
وقال صندوق النقد: "تم احتواء مخاطر العدوى من خلال إجراءات سياسية قوية بعد فشل بعض البنوك الأميركية والاندماج القسري لبنك كريدي سويس".
ولكن الصندوق أكد أن الاضطرابات أضافت طبقة أخرى من عدم اليقين على رأس التضخم المرتفع بعناد والآثار غير المباشرة للحرب الروسية في أوكرانيا.
وقالت غورغييفا إن ما كان جديرًا بالملاحظة في عملية الإنقاذ الأخيرة هو مدى سرعة تحرك الودائع بعيدًا عن عن البنوك المنهارة.
لكن مدير صندوق النقد الدولي أشادت بالمنظمين وقالت: "أتوقع أن نرى تفكيرًا تنظيميًا وإفصاحيًا جديدًا حول كيفية التعامل مع مثل تلك الأزمات".