وجاءت بيانات طلبات الآلات الأساسية في اليابان سلبية للغاية، وتنخفض بصورة كبيرة عن توقعات الخبراء والمحللين، في إشارة إلى تباطؤ الطلب.
وتدفع تلك البيانات بنك اليابان، لتغيير سياسة التحكم في منحنى العائد في الربع الثالث، في ظل ضغوط السوق الضعيفة، والتركيز على الزيادات المستمرة في الأجور، وهو ما ينعكس إيجابًا على سوق الأسهم.
إذا لزم الأمر سنقوم بمزيد من التيسير النقدي دون ترددكازو أويدا
ارتفع مؤشر نيكاي 225، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوى في 33 عاما، بعد 7 ارتفاعات متتالية.
وزاد المؤشر بنهاية التعاملات في حدود 0.9% أو ما يعادل 278 نقطة، وصولا إلى مستوى إلى 31086 نقطة.
وفي غضون ذلك زاد مؤشر توبكس وصولا إلى مستويات 2175 نقطة.
اقرأ أيضًا..
هبوط تاريخي.. العملة التركية دون 20 ليرة لكل دولار
وعلى أساس سنوي كشفت بيانات هيئة الإحصاء الياباني عن انخفاض طلبات الآلات الأساسية خلال مارس، بنسبة 3.5% مقابل توقعات بارتفاع 1.4%.
وفي فبراير الماضي ارتفعت طلبات الآلات المميكنة الأساسية بنسبة 9.8%.
وعلى أساس شهري انخفضت طلبات الآلات المميكنة الأساسية خلال مارس بنسبة 3.9% مقابل توقعات بارتفاع 0.7%، ومقابل تراجع فعلي خلال فبراير بنسبة 4.5%.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك اليابان السابق، توشيتاكا سيكين: "أتوقع قيام بنك اليابان برفع هدفه لبرنامج التحكم في منحنى عوائد السندات لأجل 10 سنوات YCC باجتماعه المقبل منتصف يونيو".
وأضاف توشيتاكا سيكين: "تُشير بيانات بنك اليابان إلى توقعاته لمعدل التضخم باليابان، أعلى مستوى 1% ، بدلا من 0%، خلال الفترة المقبلة.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك اليابان: "يكفي أن يشير بنك اليابان إلى أن توقعات معدل التضخم قد تم رفعها أعلى 1%".
وأضاف سيكين: "سيبرر هذا للأسواق سبب ارتفاع الهدف طويل الأجل لمنحنى العائد، على الرغم من أنه ظل عند حوالي 0% لفترة طويلة".
وأشار سيكين إلى أنه من غير المعقول أن يبقي بنك اليابان هدف سياسة التحكم، بمنحنى العائد طويلة الأجل قرب 0% على أساس أن معدل الفائدة الطبيعي بالقيمة الحقيقية يقترب من 0%.
بنك اليابان بحاجة لتعديل هدف سياسة التحكم بمنحنى العائد إلى 1%وشيتاكا سيكين
وقال كبير الاقتصاديين في بنك اليابان: "إن بنك اليابان بحاجة لتعديل هدف سياسة التحكم بمنحنى العائد إلى 1%".
وأضاف وشيتاكا سيكين: "توقعات التضخم الواردة في تقرير التوقعات جيدة للغاية، ولكن نتيجة لذلك لم يغير بنك اليابان إطار السياسة".
اقرأ أيضًا..
العناد يُفجر الأزمة.. كارثة التعثر الأميركي تقترب من يوم الصفر
وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا عقب صدرو بيانات التضخم نهاية الأسبوع الماضي: "من المرجح أن يتباطأ التضخم في اليابان إلى ما دون 2% بمنتصف السنة المالية الحالية".
وأضاف محافظ بنك اليابان: "يرجع ارتفاع التضخم الحالي إلى عوامل خارجية، تتسبب في دفع التكاليف لأعلى، بما لا يعكس أية ارتفاعات حقيقية في جانب الطلب".
وقال أويدا: " نظرًا لأن التضخم وارتفاع الأسعار غير ناجم عن طلب حقيقي، فإن تشديد بنك اليابان لسياسته النقدية سيضر باقتصاد اليابان".
وأضاف أويدا: "يجب أن ترتفع توقعات التضخم حتى يصل التضخم إلى 2% بشكل مستدام، وفي غضون ذلك سيواصل بنك اليابان التيسير النقدي مع التحكم في منحنى العائد".
وقال محافظ بنك اليابان: "إذا لزم الأمر سنقوم بمزيد من التيسير النقدي دون تردد، حيث إن تكلفة الانتظار لضمان استدامة التضخم عند الهدف البالغ 2% أقل كثيرًا من تغيير سياسة بنك اليابان قبل الموعد المناسب".
وأضاف أويدا: "أظهرت تجربة بنك اليابان مع برنامج التيسير الكمي، أن الأمر سيتطلب تغيير التصورات العامة بأن الأسعار والأجور لن ترتفع كثيرا".
وقال محافظ بنك اليابان: "من وجهة نظري أن برنامج التيسير الكمي، الذي تبناه بنك اليابان في عام 2001، كان له تأثير محدود في تحفيز الاقتصاد".
اقرأ أيضًا..