الدولار يرتفع أمام الجنيه المصري ويتجاوز 49 جنيهاً في البنوك المحلية
ارتفع الدولار الأميركي أمام الجنيه المصرية خلال تعاملات اليوم الخميس، ليتجاوز مستوى 49 جنيهاً، لأول مرة منذ أغسطس الماضي، رغم توقعات صندوق النقد بتحسن الاقتصاد المصري.
وتراوح سعر صرف الدولار بين 48.69 و48.95 جنيه للشراء، وبين 48.8 و 49.05 جنيه للبيع ليرتفع بأكثر من 20 قرشاً.
وسجل البنك الأهلي المتحد أعلى سعر لصرف الدولار عند 48.95 جنيه للشراء و49.05 جنيه للبيع، فيما سجل البنك التجاري الدولي أكبر بنك خاص في مصر مستوى 48.89 جنيه للشراء و 48.99 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، أكبر بنوك حكومية في مصر، 48.88 جنيه للشراء و49.98 جنيه للبيع.
توقعات صندوق النقد
توقع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، تحسن الظروف الاقتصادية في مصر وتباطؤ التضخم ليصل إلى 16% بنهاية العام المالي 2024-2025، وفقاً لوكالة «رويترز» اليوم الخميس.
وأكد أزعور أن البرنامج يسير في الاتجاه الصحيح ويحقق أهدافه تدريجياً سواء من حيث تعافي النمو أو التراجع التدريجي للتضخم أو الأداء الطبيعي لسوق الصرف الأجنبية.
وتوقع أن يصل معدل التضخم في المدن المصرية إلى نحو 16% بحلول نهاية السنة المالية 2025/2024، وهو أقل بكثير من نحو 40% في سبتمبر من العام الماضي.
في مارس الماضي زاد صندوق النقد الدولي حجم قرضه لمصر إلى 8 مليارات من 3 مليارات دولار، تزامناً مع إعلان البنك المركزي أنه سيسمح بتحرير سعر الصرف وسط تصاعد مخاطر الآثار الناجمة عن حرب غزة.
وقال أزعور إنه من السابق لأوانه مناقشة أيّ تغييرات في حجم البرنامج البالغ قيمته 8 مليارات دولار لمصر.
ونفى المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري محمد الحمصاني في تصريحات تلفزيونية أمس، أيَّ تعويم جديد للجنيه خلال الفترة المقبلة، مشدداً على أن المركزي المصري يتبع سياسة مرنة لسعر الصرف.
زيارة مرتقبة
تترقب مصر زيارة لمديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأسبوع المقبل، يعقبها وصول فريق من الصندوق لبدء المراجعة الرابعة، حسب تصريحات رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمس.
وكان من المقرر أن يجري صندوق النقد الدولي نهاية سبتمبر الماضي مراجعة جديدة لاتفاقية القرض المبرمة مع مصر في أبريل، لكن «الصندوق» أرجأ المراجعة إلى موعد لم يتحدد بعد وتأجل بالتالي حصول مصر على شريحة جديدة من القرض قيمتها 1.2 مليار دولار.
