قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في الأردن، فرض كفالة إضافية على شركات الخدمات المالية المرخصة للتعامل كوسيط مالي لحساب الغير في البورصات الأجنبية، والتي تتعامل بالعقود مقابل الفروقات، بحد أدنى مليوني دينار (2.8 مليون دولار).
ووفقا لقرار المجلس، فإن مجموع الكفالات المطلوبة كحد أدنى من الشركات مقابل الترخيص بعد هذا القرار، يجب ألّا يقل عن مليوني دينار، حسب وكالة الأنباء الأردنية.
ومنح المجلس الشركات مهلة لتصويب أوضاعها وتقديم الكفالات المطلوبة، تنتهي بتاريخ 28 فبراير المقبل.