تصوت النقابات العمالية الفرنسية في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، على قرارا بشأن ما إذا كانت ستواصل الإضرابات في المصافي الفرنسية الكبيرة، كما هي أم ستستمر بشكل جزئي أم ستنتهي تماما،وهو ما سيعني تفاقم نقص الوقود في محطات البنزين في مختلف أنحاء البلاد.
واستمرت الإضرابات ثلاثة أسابيع بالفعل، مما أدي إلى نفاد أحد أنواع الوقود على الأقل من نحو 28% من محطات الوقود، بينما أغلقت عدة محطات وقود تماما بشكل مؤقت.
وفي وقت سابق اليوم ذكرت شركة "شبكة نقل الكهرباء الفرنسية " (آر.تي.إي) أن الإضرابات التي تواجهها محطات الطاقة النووية الفرنسية قد تعرض أمن الطاقة للخطر خلال فصل الشتاء، في وقت تكافح فيه البلاد لإعادة تشغيل مفاعلاتها المغلقة بعد إجراء أعمال الصيانة.
وأوضحت شركة "آر تي إي" في باريس: " أن تمديد النزاع العمالي سيكون له آثار كبيرة في ذروة فصل الشتاء"، حيث طالت الإضرابات ستة مفاعلات على الأقل كان من المفترض أن تدخل حيز التشغيل نهاية الشهر الجاري.
وأدى تأخر الصيانة الناجم عن جائحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد19-)، ومشاكل التأكسد والتآكل إلى إغلاق نحو نصف أسطول البلاد المكون من 56 محطة للطاقة النووية، والآن تعيق الإضرابات أعمال الإصلاح.
ويتعرض أمن الإمدادات لمستوى مخاطر محدودة بقية الشهر الجاري، حيث سيرتفع إلى مستوى المخاطر المعتدلة في بداية تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، في بلد يعتمد منذ فترة طويلة اعتمادا كبيرا على محطاته للطاقة النووية لتوليد الكهرباء.
وبحسب شركة "آر تي إي" ، فإن فرنسا لديها مخاوف محدودة بشأن إمدادات الغاز، وتوجه نداءات إلى المواطنين للقيام بالتوفير لتكفي البلاد لتجاوز فصل الشتاء.
