السبت 26 أبريل 2025 ص
إرم الاقتصادية - خاص
رفعت اللجنة الوطنية الجمهورية الأمريكية (RNC) دعوى قضائية ضد شركة جوجل، يوم الجمعة بزعم إرسال رسائل البريد الإلكتروني إلى مجلدات البريد العشوائي للمستخدمين.
وتتهم اللجنة السياسية الأمريكية العملاق التكنولوجي بـ "التمييز" ضدها من خلال "تقييد رسائل البريد الإلكتروني بسبب الانتماء السياسي للجنة الوطنية للحزب وآرائها" ، وفقًا لدعوى مرفوعة في محكمة المقاطعة الأمريكية في كاليفورنيا.
وقالت اللجنة الوطنية الجمهورية، في الدعوى: "قامت جوجل، بإحالة ملايين رسائل البريد الإلكتروني لـ اللجنة الوطنية الجمهورية، بشكل جماعي إلى مجلدات الرسائل غير المرغوب فيها للمانحين والداعمين المحتملين خلال النقاط المحورية في جمع التبرعات الانتخابية وبناء المجتمع".
رفضت جوجل هذه المطالبات.
وقال المتحدث باسم جوجل خوسيه كاستانيدا في بيان: "كما قلنا مرارًا وتكرارًا ، نحن ببساطة لا نقوم بتصفية رسائل البريد الإلكتروني بناءً على الانتماء السياسي، ففلاتر البريد العشوائي في جيميل، تعكس تصرفات المستخدمين" ، وزاد في إشارة إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية: "إننا نقدم تدريبًا وإرشادات للحملات ، وقد أطلقنا مؤخرًا برنامجًا تجريبيًا معتمدًا من قِبل لجنة الانتخابات الفيدرالية (اللجنة الوطنية الجمهورية) للمرسلين السياسيين ، ونواصل العمل لزيادة إمكانية تسليم البريد الإلكتروني مع تقليل البريد العشوائي غير المرغوب فيه إلى الحد الأدنى"، وعادةً ما تقوم عوامل تصفية البريد العشوائي على خدمات البريد الإلكتروني بالتخلص من رسائل "البريد العشوائي" غير المرغوب فيها وتحويلها إلى مجلد منفصل.
وبحسب رويترز، قالت اللجنة الوطنية الجمهورية، أنه خلال معظم الشهر، تنتهي جميع رسائل البريد الإلكتروني تقريبًا في صناديق البريد الوارد للمستخدمين ، ولكن في نهاية الشهر ، وهو وقت مهم لجمع الأموال ، تنتهي جميع رسائل البريد الإلكتروني تقريبًا في مجلدات البريد العشوائي.
وقالت الدعوى القضائية: "بشكل حاسم ومثير للريبة ، كانت نهاية الشهر هذه تاريخيًا عندما يكون جمع الأموال من اللجنة الوطنية الجمهورية، هو الأكثر نجاحًا" ، مضيفة أنه لا يهم ما إذا كان البريد الإلكتروني يتعلق بالتبرع أو التصويت أو التواصل مع المجتمع.
وقالت اللجنة إن "التمييز" مستمر منذ نحو عشرة أشهر على الرغم من بذل قصارى جهدها للعمل مع جوجل.
وقالت إن التوجيه المزعوم لرسائل البريد الإلكتروني الخاصة بها إلى مجلدات البريد العشوائي قد التهمت الإيرادات وأن المزيد من الأموال ستضيع في الأسابيع المقبلة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.
لطالما اتهم الجمهوريون شركات التكنولوجيا الكبرى بالتمييز ضد الآراء المحافظة وقمع حرية التعبير ، وهو تأكيد تنفيه شركات التكنولوجيا بشدة.
