أرباح الصيد البحري المغربي ترتفع رغم إلغاء اتفاقية الاتحاد الأوروبي

ارتفعت أرباح صناعة الصيد البحري في المغرب 9% إلى أكثر من 820.6 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، متجاهلة إلغاء اتفاقية «الصيد البحري» بين المغرب والاتحاد الأوروبي بموجب قرار من محكمة العدل الأوروبية، بحسب بيانات صادرة عن المكتب الوطني للصيد البحري (ONP).

انخفاض الكميات 

انخفض الحجم الإجمالي لمنتجات الصيد الساحلي والصغير  13% إلى 936.4 ألف طن حتى نهاية سبتمبر 2024، ورغم ذلك، ارتفعت قيمة الأسماك المصدرة.

وكانت مصائد الأسماك المتنوعة هي العامل الحاسم في تحقيق هذه النتائج. حيث زادت مصائد رأسيات الأرجل، مثل الحبار، 13% لتصل إلى 55.5 ألف طن، بينما زادت مصائد الأسماك السطحية 4% إلى 78 ألف طن، كما ارتفعت كميات الأسماك البيضاء 2% إلى 82.3 ألف طن. 

ورغم الأداء الإيجابي، بيد أن بعض الفئات شهدت انخفاضات ملحوظة، فتراجعت مصائد المحار 89% لتصل إلى 45 طناً فقط. كما تراجعت كميات الأعشاب البحرية 50% إلى 17.5 ألف طن، فيما شهدت مصائد القشريات انخفاضاً 10% إلى 6008 أطنان.

توسيع الشراكات الدولية

في ضوء التحديات مع الاتحاد الأوروبي، اتجه المغرب إلى تعزيز علاقاته مع شركاء دوليين آخرين، فأبرم في 2020 اتفاقية مع روسيا لتوسيع التعاون في مجال الصيد البحري، بما في ذلك إجراء أبحاث مشتركة في المياه الأطلسية المغربية.

وتم إضفاء الطابع الرسمي على هذه الاتفاقية في سبتمبر 2024، ما يسمح لروسيا بإجراء دراسات لتحديد أنواع الصيد المحتملة في المنطقة.

أهمية في الاقتصاد المغربي

مع وجود ساحل يمتد لأكثر من 3500 كيلومتر، يمثل المغرب قوة رئيسية في قطاع الصيد البحري على مستوى القارة الإفريقية.

ويحتل المغرب المرتبة الأولى بإنتاج الأسماك في إفريقيا، والمرتبة الـ25 عالمياً، ما يجعله لاعباً أساسياً في الأسواق الدولية.