وافق بنك غولدمان ساكس على دفع 215 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية جماعية مع مجموعة كبيرة من الموظفات السابقات والحاليات، منهيا قضية طال أمدها تزعم أن بنك وول ستريت يميز بشكل منهجي ضد النساء.
وعلى مدى السنوات الثلاث المقبلة، سيكون لدى البنك الأميركي خبير مستقل يحلل كيفية تقييمه لأداء موظفيه، وكيف تتم ترقية الموظفين بالدرجات الوظيفية، وفقًا لبيان صدر في وقت متأخر من يوم الاثنين، أوضح بالتفصيل بعض شروط التسوية. كما سيجري خبير مستقل دراسات حول المساواة في الأجور لمعالجة أي فجوات في الأجور بين الجنسين.
وبالإضافة إلى ذلك، سيقوم غولدمان ساكس بتحسين بعض الاتصالات للموظفين على مستوى نائب الرئيس حول التطوير الوظيفي والمعايير التي يستخدمها للترقيات.
وتغطي التسوية حوالي 2800 امرأة شغلت مناصب زميلة أو نائب رئيس في أقسام الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الاستثمار والأوراق المالية بالبنك في الولايات المتحدة من أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين حتى أواخر مارس من هذا العام.
ورُفعت الدعوى لأول مرة في عام 2010، وزعمت أن غولدمان مارست التمييز ضد المرأة من حيث التعويض والترقية وتقييم الأداء وفرص العمل. كما زعمت الدعوى أن الموظفات يتقاضين أجوراً أقل من نظرائهن من الرجال في الرتب المتساوية ولديهن فرص أقل للترقية في الرتب.
وقالت جاكلين آرثر، الرئيسة العالمية لإدارة رأس المال البشري في بنك غولدمان ساكس، في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الاثنين "بعد أكثر من عقد من التقاضي القوي، اتفق الطرفان على حل هذه المسألة".
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأسبوع الماضي أن البنك يجري مناقشات تسوية تهدف إلى إنهاء الدعوى. وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة في القضية في يونيو في المنطقة الجنوبية من نيويورك.
