الشحن البحري يواجه أكبر ركود منذ سنوات

يكافح المسؤولون التنفيذيون في مجال الشحن البحري العالمي مع انخفاض الصادرات وانخفاض أسعار الشحن، وتصاعد التوتر حول ما إذا كانت الصناعة تتجه نحو حرب أسعار.

وتباطأت حركة المرور من موانئ الصين بشكل ملحوظ، بينما تنتشر الشاحنات الخالية من البضائع على الطريق السريع المؤدي إلى المحطات الرئيسية، وتخطط كبرى شركات تشغيل للصناديق في العالم، لإعادة عشرات السفن المستأجرة إلى مالكيها.

تراجع صادرات الصين

وفي ديسمبر الماضي، تراجعت صادرات الصين بنسبة 10% تقريبا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو الشهر الثالث على التوالي من الانخفاضات، وأكبر انخفاضا منذ أن أغلقت بكين مدينة ووهان الساحلية في أوائل عام 2020.

ودفعت معدلات الشحن المنخفضة، أسعار شحن السفن العالمية إلى دوامة هبوطية، وانخفضت تكلفة إرسال صندوق من الصين إلى لوس أنجلوس لـ 1238 دولارا هذا الأسبوع من 15600 دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لمؤشر فريتوس بالتيك.

وارتفع النشاط الصناعي الصيني في فبراير بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقد، وزادت طلبات التصدير لأول مرة منذ ما يقارب عامين.

من أسوأ الأعوام

وازدهر قطاع الشحن العالمي في وقت سابق من الوباء، عندما أدى الطلب المتزايد على البضائع إلى ظهور خطوط لأكثر من 100 سفينة قبالة ساحل جنوب كاليفورنيا، ومنذ ذلك الحين أدى ارتفاع التضخم إلى استنفاد الطلب على العديد من المنتجات، حيث اتجه الأميركيون إلى الإنفاق على الغذاء والوقود والخدمات، تاركين تجار التجزئة في وفرة من السلع.

وقال سائق سفن النقل في ميناء شنتشن، قاو تشيانغ، إنه "يوجد في الميناء 16 ألف سائق شاحنة مسجلة في الميناء، إلا أن ثلاثة آلاف يعملون فقط"، وأوضح أنه من المحتمل أن "يكون هذا العام من أسوأ الأعوام على القطاع وذلك لأن الأميركيين توقفوا عن شراء البضائع الصينية".

وعلى مدار الأشهر الثلاثة الماضية، تم إيقاف ما يصل إلى ثلث السعة المقررة من آسيا إلى الولايات المتحدة، و20% من آسيا إلى أوروبا، مما ألغى إبحار عشرات السفن.

وأدى ذلك إلى تباطؤ حوالي 7% من سعة السفن العالمية، وفقا لمشغلي الصناديق، وهذه السفن إما متوقفة في أحواض بناء السفن التي تخضع لصيانة موسعة، أو ترسو في المياه خارج ماليزيا وفي مواقع أخرى في جنوب شرق آسيا مع عدد قليل من أفراد الطاقم على متنها.

ويعد تباطؤ السفن أو ركنها، ممارسة تتبناها الصناعة في أوقات الشدة مثل الأزمة المالية لعام 2008.

عدم اليقين

وتواجه صناعة الشحن الآن عدم يقين يحيط بأكبر عملائها مثل أمازون وتارغيت وغيرها من الشركات العملاقة في القطاع. وفي حال استمر المستهلكون الأميركيون في الإنفاق فسيتم التخلص من المخزونات المتضخمة واستئناف الطلب على الواردات.

ولكن في حال انكمش الاقتصاد، فمن المتوقع أن تنخفض أسعار الشحن إلى ما دون مستويات التعادل، وتبدأ سلسلة جديدة من المنافسة السعرية بين شركات النقل والتي أدت في الماضي إلى خسائر متعددة السنوات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة MSC ومقرها جنيف، سورين توفت، إن مستويات المخزونات لا تزال مرتفعة للغاية وأوضح أنه من المتوقع أن تنفذ المخزونات قليلا في الربع الثاني، وسيكون هناك بعض النمو مرة أخرى في النصف الثاني.

وأوضح توفت أن MSC وهي أكبر لاعب في صناعة الشحن مع أكثر من 700 سفينة، ستعيد ما يصل إلى 60 سفينة مستأجرة إلى مالكيها، وستتخلص من عدد السفن القديمة للتحكم في السعة.

وطلبت الشركة حوالي 130 سفينة جديدة لتضاف إلى أسطولها خلال السنوات الثلاث والنصف القادمة.

وقال توفت: "لا أحد يستطيع التنبؤ بالمستقبل، لكن ما يمكن رؤيته أننا لن ندخل في منطقة الركود، ستنمو التجارة العالمية بأرقام متواضعة ولكن هذا جيد بما فيه الكفاية".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مايرسك، فينسينت كليرك، في فبراير الماضي، إن المستوردين الأميركيين يطلبون أقل بكثير من المستويات العادية، وأن الأمر سيستغرق ستة إلى ثمانية أشهر قبل أن يبدأ الطلب في النمو مرة أخرى، وقال إن أرباح هذا العام ستكون أقل مما كانت عليه في قام 2022.

ويقدر الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة أن حجم الواردات البحرية الأميركية انخفض بنسبة 12% في فبراير مقارنة بشهر يناير، وبنسبة 26% مقارنة بالعام الماضي.

ويقول المحللون إن شركات النقل ستبدأ على الأرجح في تقويض بعضها البعض في الأسابيع المقبلة بشأن الأسعار، وذلك لجذب عملاء جدد أو الاحتفاظ بالعملاء الحاليين.

ويعمل مالكو الشحنات الكبار على تأمين أسعار شحن بحري طويلة الأجل تقل بحوالي الثلث عن عقود العام الماضي، وفقا لأشخاص شاركوا في المحادثات.