بينما نستعد لاستقبال العام الجديد 2024، يقف الاقتصاد العالمي عند مفترق طرق، ويظهر المرونة والضعف. فبعد تفشي جائحة كوفيد-19، أظهر الاقتصاد العالمي مرونة في التكيف مع التحديات الصحية والاقتصادية. وقد تبنت الشركات نماذج عمل جديدة مثل العمل عن بُعد، وتحولت الحكومات إلى تنفيذ إجراءات تحفيز اقتصادي للتخفيف من الآثار السلبية. ومع ذلك، أظهرت بعض القطاعات الاقتصادية ضعفًا بناءً على تأثيرات الإغلاق وتقلبات السوق. قطاعات مثل السفر والفنادق والترفيه تأثرت بشكل كبير، مما أسفر عن فقدان وظائف وتراجع في الإنتاج.
وفي مواجهة التوترات التجارية العالمية، قامت بعض الشركات بتغيير مسار سلاسل التوريد واستكشاف أسواق جديدة. بعض الدول أيضًا قامت بتنويع مصادرها وتطوير قدراتها الصناعية للتكيف مع التحولات في سياسات التجارة العالمية. ومع ذلك، عانى بعض القطاعات والصناعات من الحروب التجارية، حيث تسببت الرسوم الجمركية والتدابير الحمائية في تقليل حجم التجارة العالمية وزيادة التكلفة.
وأيضاً، بسبب التقلبات في أسواق الطاقة، بدأت بعض الدول في التحول نحو استخدام مصادر طاقة متجددة وتعزيز الاستدامة البيئية، وفي الوقت نفسه، تأثرت الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على الصادرات والمستوردات من النفط بشكل سلبي، حيث أدت تقلبات أسعار النفط إلى ضعف الإيرادات وتأثيرات سلبية على الموازنة العامة.
علاوة على ذلك، شهد الاقتصاد العالمي تحولًا نحو الابتكار التكنولوجي، حيث استجابت الشركات بسرعة لاعتماد التكنولوجيا الرقمية لتعزيز الإنتاجية وتلبية احتياجات العملاء. ومع ذلك، يمكن أن يكون لهذا التحول تأثير سلبي على بعض القطاعات التقليدية ويسبب تحديات فيما يتعلق بتوفير الوظائف للعمالة التقليدية التي قد تفتقر إلى المهارات التكنولوجية الحديثة.
وبالرغم من تحديات تغيرات المناخ، تشهد بعض الدول تحولًا نحو الاستدامة والطاقة النظيفة، مع اعتماد تكنولوجيا الطاقة المتجددة. لكن الدول التي تعتمد بشكل كبير على الصناعات التقليدية قد تواجه ضعفًا في ظل التحولات نحو اقتصاد أكثر استدامة.
وطوال عام 2023، ربما يكون التفاؤل السائد بشأن "الهبوط الناعم" قد عزز الثقة، ولكن مع قرب تحول التقويم إلى عام 2024، هناك ما يبرر الحذر. هناك العديد من العوامل الرئيسية التي تساهم في الهشاشة التي تخيم على الاقتصاد العالمي في العام المقبل. ومن أبرزها؛ أولا، تحديات التضخم المستمرة، فرغم أن هناك شعوراً بالارتياح إزاء تراجع التضخم العالمي، فإنه يظل عند مستويات لا يمكن تجاهلها. وهذا ما أكدت عليه غالبية البنوك المركزية في آخر اجتماعاتها منذ أيام قليلة، ويتمثل التحدي الذي يواجه صناع السياسات في إيجاد توازن دقيق بين ترويض الضغوط التضخمية وتجنب الإجراءات التي قد تخنق النمو الاقتصادي. لقد أثبت التضخم أنه عدو مستمر، ويتطلب استراتيجيات دقيقة لإبقائه تحت السيطرة، لكن دون التسبب في انكماش اقتصادي.
ثانياً، قانون موازنة السياسة الاقتصادية، حيث تجد البنوك المركزية والحكومات نفسها على حبل مشدود، لتتعامل مع تعقيدات السياسة الاقتصادية. فقد شهد العامان المنقضيان أسرع تشديد للسياسة النقدية منذ عقد الثمانينات استجابة لتهديد التضخم. ومع ذلك، فإن التحدي في عام 2024 يتمثل في الاستمرار في تنفيذ تدابير لكبح جماح ارتفاع الأسعار دون التسبب في عواقب سلبية على تشغيل العمالة والاستثمار. ويظل تحقيق التوازن الصحيح مهمة مرهقة، مع احتمال حدوث أخطاء يمكن أن يتردد صداها عبر الأسواق العالمية.
ثالثاً، الترابط الاقتصادي العالمي، فقد عززت الأحداث التي توالت في السنتين الأخيرتين من حقيقة أن المصير الاقتصادي للعالم مرتبط بشكل معقد، وقدرة منطقة ما على الصمود لا تضمن حصانة مناطق أخرى. فبينما تمكنت الولايات المتحدة من تجنب الركود، فإن ضعف الاقتصادات الأخرى ما زال قائما. ويمكن أن يكون للصدمات الخارجية أو التوترات الجيوسياسية أو الاضطرابات في جزء واحد من العالم تأثيرات متتالية، مما يخلق تأثيرًا مضاعفًا يؤثر على الدول إلى ما هو أبعد من نقطة الاضطراب الأولية. ومهما كانت أي منطقة في العالم صغيرة، ويُعتقد أنها معزولة، إلا أن تأثيراتها على المناطق حولها وحتى الاقتصاد العالمي تكون واضحة ومؤلمة في كثير من الأحيان. ولنا في الحرب على غزة مثال حي قائم ما تزال آثاره الاقتصادية النهائية لم تنقشع بعد.
رابعاً، عدم اليقين في أسواق العمل، التباطؤ الملحوظ في أسواق العمل من خلال التخلص من الوظائف الشاغرة بدلاً من فقدان الوظائف بشكل مباشر هو سيف ذو حدين. ورغم أن عدم استقرار الوظائف الشاغرة قد ساهم في الحفاظ على مستويات العمالة، فإنه يترك خطراً كامناً. وقد يؤدي الانكماش المفاجئ إلى خسارة المزيد من الوظائف، وتعطيل التوازن الدقيق الذي تم الحفاظ عليه.
خامساً، المخاطر الجيوسياسية، فما تزال التوترات الجيوسياسية تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي العالمي. وتشكل الصراعات المستمرة والنزاعات التجارية والشكوك الجيوسياسية تهديدات يمكن أن تزعزع استقرار الأسواق وتعيق النمو الاقتصادي. ولا يزال حل هذه القضايا غير مؤكد، مما يضيف عنصر عدم القدرة على التنبؤ إلى التوقعات الاقتصادية لعام 2024. ومن أبرز الأمثلة على المخاطر الجيوسياسية نذكر النزاعات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتوتر الجيوسياسي بين أوكرانيا وروسيا، والتحديات الجيوسياسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والتي تظهر تأثيراتها على سلسلة التوريد العالمية والاستقرار المالي.
ونختم بالقول إنه وبالرغم أن الاقتصاد العالمي اقترب كثيراً من التغلب على تحدي التضخم، فإن الطريق أمامه يظل محفوفاً بالشكوك. ومع مرور العام، يتعين على صناع السياسات والشركات والمستثمرين أن يظلوا يقظين، وأن يتكيفوا مع الظروف الديناميكية، وأن يستعدوا للصدمات المحتملة. إن التوازن الدقيق المطلوب للحفاظ على النمو مع معالجة الضغوط التضخمية سيكون سمة مميزة لإدارة الاقتصاد العالمي في عام 2024. ربما يكون العالم قد تجنب الهبوط الحاد، ولكن الرحلة المقبلة تتطلب التنقل الدقيق عبر التعقيدات والمخاطر التي لا تزال تلوح في الأفق.
