يبدو أن القرار النهائي بشأن طلبات تعويض المقاولين والمتعهدين المقيدة لدى اللجنة المالية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية يقترب من الصدور وذلك قبل نفاذ نظام المنافسات الجديد.
وستعقد جلسة مجلس الشورى لمناقشة طلبات تعوض المقاولين الأسبوع القادم.
ومن المقرر أن يناقش المجلس عدداً من الموضوعات، كما سيصدر قراره بشأن عدد من تقارير الأداء السنوية للأجهزة الحكومية، إضافة إلى ما قد يستجد من أعمال.
اقرأ أيضًا- خوفاً من الذكاء الاصطناعي.. واشنطن تتخذ أقوى إجراء عالمي
البند الثالث
وسيناقش المجلس خلال الجلسة التاسعة تقريراً ستقدمه اللجنة المالية والاقتصادية، بشأن تعديل البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/11/1440هـ، المتضمن استمرار اللجنة المشكلة بموجب المادة (الثامنة والسبعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
ويتضمن ذلك النظر في طلبات تعويض المقاولين والمتعهدين المقيدة لدى اللجنة قبل نفاذ نظام المنافسات الجديد.
قرار اللجنة
ووفقًا لوزارة السعودية، أصدرت لجنة النظر في طلبات التعويض ومنع التعامل مع المقاولين والمتعهدين المشكلة بموجب المادة (78) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وذلك للنظر في طلبات الجهات الحكومية التي ترد إلى وزارة المالية بسحب العمل ومنع التعامل مع المقاول الذي نفذ مشروعاً مخالفاً للشروط والمواصفات، إضافة إلى النظر في طلبات التعويض المقدمة من المقاولين والمتعهدين، تقريرها عن الطلبات والبلاغات التي تلقتها والقرارات التي أصدرتها خلال العام المالي 1431/1432هـ .
وقد تضمن تقرير اللجنة أنها تلقت خلال هذا العام (91) بلاغاً من عدة جهات حكومية بسحب العمل من بعض المقاولين أصدرت بشأنها قرارين بمنع التعامل وسبعة وثلاثين قراراً بعدم المنع، وتنظر اللجنة حالياً في بقية البلاغات.
رفض 10 طلبات
وتلقت اللجنة (27) طلب تعويض أصدرت بشأنها قراراً واحداً بقبول التعويض وعشرة قرارات بعدم قبول التعويض لعدم توفر الشروط التي نصت عليها المادة (152) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية .
وبمقارنة بلاغات السحب التي وردت للجنة خلال هذا العام بما سبق وأن تلقته خلال السنوات الثلاث الماضية لوحظ أن هناك انخفاضاً في عدد تلك البلاغات من (239) إلى (91) بلاغاً.
جدير بالذكر أن قرارات اللجنة قابلة للاعتراض أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من إبلاغها لأصحاب الشأن وفقاً لما نصت عليه الفقرتين ( د ، هـ ) من المادة (78) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
موضوعات أخرى
ومن المقرر أن يناقش المجلس أيضا تقريراً ستقدمه اللجنة المالية والاقتصادية، حول الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قبل أن يتخذ قراره اللازم بشأنه.
وذكرت أنه من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال مناقشة المجلس التقرير السنوي لصندوق التنمية الثقافي للعام المالي 1443/1444هـ وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير ستقدمه لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للصندوق قبل أن يتخذ قراره اللازم بشأنه.
