اﻷثنين 31 مارس 2025 ص
أثار التعافي السريع لسوق العقارات في منطقة اليورو مخاوف بشأن القدرة على تحمل تكاليف السكن، في تطور قد يكون غير صحي، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي الأوروبي في «النشرة الاقتصادية».
وذكر البنك أن سوق العقارات في منطقة اليورو تعافى بالفعل من التراجع الأخير، وأن الأسعار مرشحة لمزيد من الارتفاع، مما قد يؤدي إلى تفاقم أزمة القدرة على تحمل التكاليف.
وكانت أسعار العقارات قد شهدت انهيارًا منذ عام 2022 بسبب التضخم المتسارع، وارتفاع تكاليف الطاقة، وزيادة أسعار الفائدة، وهو ما شكل ضغطًا على سوق شهد طفرة استثنائية في السنوات السابقة.
غير أن هذا التراجع كان محدودًا نسبيًا، إذ انخفضت الأسعار بنسبة تراكمية بلغت 3% خلال عام ونصف، وهي نسبة أقل من التراجع الذي شهدته السوق خلال الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون السيادية، عندما هبطت الأسعار بنحو 5%، وفقًا لما أفاد به البنك المركزي الأوروبي يوم الاثنين.
وأضاف البنك: «ظلت أسعار العقارات مرتفعة، مما أثر سلبًا على القدرة على تحمل تكاليف السكن، رغم أن السياسة النقدية أصبحت أقل تشددًا في هذه الأثناء». وأوضح أن «نقص المعروض، إلى جانب استمرار العوامل الأساسية القوية للطلب، قد يؤدي إلى استمرار ارتفاع الأسعار، وهو ما لا يعد تطورًا صحيًا تمامًا للاقتصاد ككل».
وأشار البنك إلى أن التباطؤ الأخير كان أكثر تركيزًا من الفترات السابقة، حيث سجلت 12 دولة فقط من أصل 20 في منطقة اليورو انخفاضًا في الأسعار. وعلى عكس الدورات السابقة، التي تركز فيها التراجع على الدول الطرفية في الاتحاد الأوروبي، كانت ألمانيا المحرك الرئيسي لهذا التراجع هذه المرة.
