القطاع العقاري السعودي.. فرص واعدة للاستثمارات العربية

"فرص واعدة واستثمارات متدفقة".. هكذا وصف محللون حال قطاع العقارات السعودي خلال الفترة الحالية، حيث استطاع السوق المحلية بالمملكة جذب كبرى شركات التطوير العقاري لتدشين مشروعات جديدة في المملكة والاستفادة من معدلات النمو التي يشهدها القطاع.

ويتوقع أن ينمو حجم سوق العقارات بالسعودية من 64.43 مليار دولار أميركي في العام الجاري إلى 94.19 مليار دولار بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.89% خلال الفترة ذاتها.

هذا النمو في قطاع الإسكان السعودي، حددته المملكة كأحد مشاريعها الرئيسية في إطار رؤيتها 2030 والتي تهدف من خلالها إلى بناء 300 ألف وحدة سكنية على مدى السنوات الخمس المقبلة، بالشراكة مع القطاع الخاص.

نمو الأرباح

ونتيجة النمو المتواصل في القطاع، قفزت الأرباح المجمعة للشركات العقارية في سوق المال السعودي خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي؛ بدعم من النتائج القوية لبعض الشركات وعلى رأسها المراكز العربية "سينومي سنترز"، ودار الأركان، ومكة، بالإضافة للتحول الإيجابي بنتائج شركة "إعمار المدينة الاقتصادية".

وحسب البيانات المتاحة على سوق "تداول" السعودي، ارتفع صافي الأرباح المجمعة لشركات العقارات المدرجة بالسوق الرئيسية لتداول السعودية بنسبة 373.7% خلال الربع الثاني من عام 2023م على أساس سنوي.

ووفق البيانات ذاتها، حققت 11 شركة أرباحا مجمعة بلغت 691.2 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل أرباح بلغت 145.9 مليون ريال في النصف الأول من عام 2022م.

وقفزت أرباح قطاع العقارات السعودي، حيث تصدرتها شركة المراكز العربية "سينومي سنترز" بصافي ربح بلغ 337.1 مليون ريال، بعد تسجيلها نموا سنويا بنسبة 82.3%.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت أرباح شركات العقارات المدرجة في السوق الرئيسية لـ"تداول" بنسبة 23.07% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنة مع أرباحها في الربع الأول من العام ذاته والبالغة 561.63 مليون ريال.

وحققت الشركات العقارية المدرجة في "تداول" قفزة بأرباحها المجمعة خلال النصف الأول من عام 2023م وذلك بنسبة 209.4% على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 847.18 مليون ريال عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 0.7% في الربع الثالث من 2023 على أساس سنوي.

البورصة العقارية

وتزامنًا مع حالة الزخم والنمو التي يمر بها القطاع، أطلقت المملكة في نهاية أغسطس الماضي، البورصة العقارية التي تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، لتقديم خدمات تداول العقارات.

وتشمل خدمات البورصة العقارية بيع وشراء العقارات والرهن والتمويل العقاري، فضلاً عن خدمات إصدار الصكوك لفرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية.

وتتيح البورصة خيارات للمؤشرات والاستعلام عن العقارات وخدمات التوثيق العقاري، كما تعد منصة لإدارة الثروة العقارية.

تأثير إيجابي

وفي هذا الصدد، يتوقع يزيد حجازي، الشريك المشارك في استراتيجية العقارات والاستشارات في «نايت فرانك» بالسعودية أن يكون للبورصة العقارية تأثير إيجابي على سوق العقارات في المملكة العربية السعودية عبر توجيه وتنظيم المعاملات في السوق.

صفقات مليارية

واستطاع السوق العقاري السعودي تسجيل صفقات مليارية، خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023، تجاوزت قيمتها 57 مليار دولارخلال التسعة، حسب بيانات البورصة العقارية؛ ما يؤكد قوة وصلابة قطاع العقارات بالمملكة.

يقدر تقرير حديث لـ"موردور إنتليجنس" للاستشارات حجم سوق العقارات في السعودية خلال العام الجاري بنحو 64.4 مليار دولار، متوقعاً أن يرتفع إلى نحو 94.2 مليار دولار بحلول 2028 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.89%.

نمو متزايد

وحول فرص النمو في هذا القطاع، يقول مطر الشمري الخبير العقاري السعودي، في تصريحات لـ "إرم الاقتصادية"، إن السوق السعودي يشهدًا نموًا متزايد منذ إطلاق رؤية المملكة 2023، حيث يعد قطاع الإسكان أحد الاستراتيجيات التي تقوم عليها.

وأضاف الشمري أنه خلال السنوات الخمس الماضية، عملت الحكومة على دعم قطاع العقارات عبر مجموعة من المبادرات الرئيسية، مثل مبادرة "مستدام" وبرنامج الشهادات "سعف"، فضلا عن برامج الدعم السكني، وتقديم تسهيلات تمويلية للأفراد.

موجة زخم

ويتوقع الخبير العقاري السعودي أن يشهد العام المقبل زخماً أكبر للسوق العقارية بالمملكة، بعد دخول قانون تملك واستثمار غير السعوديين حيز التنفيذ.

وأوضح أن القطاع سوف يشهد موجة صاعدة مدفوعة بأموال كبيرة سيتم ضخّها من خارج السعودية، في سوق تعد حاليًا هي أفضل أسواق الشرق الأوسط من حيث توفر الفرص العقارية المربحة بها، وكذلك الاستدامة والاستقرار الاقتصادي.

وجهة استثمارية  

وفي ظل النمو المطرد الذي يشهده قطاع العقارات السعودي وما يمثل من فرص واعدة للاستثمارات العقارية، بدأت العديد من الشركات العربية والأجنبية اقتحامه وتوقيع اتفاقيات لتدشين مشروعات جديدة، ومنها مجموعة طلعت مصطفى المصرية، التي أطلقت في سبتمبر الماضي مشروع مدينة "بنان" في ضاحية الفرسان شرق العاصمة الرياض باستثمارات تصل نحو 11 مليار دولار أميركي، بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان، على مساحة 10 ملايين متر مربع، وفق ما أعلنه وقتها الرئيس التنفيذي للمجموعة المصرية المهندس هشام طلعت مصطفى.

ومن المقرر أن يوفر المشروع 27.750 ألف وحدة سكنية بين فيلات وشقق، على مساحة إجمالية تبلغ 10 ملايين متر مربع، 40% منها ستكون مساحات خضراء مفتوحة، بحسب ما ذكرته الشركة الوطنية للإسكان السعودية.

كما وقعت شركة أوراسكوم المصرية التي يرأسها رجل الأعمال المصري المهندس سميح ساويرس اتفاقا لتطوير وجهة سياحية متعددة الاستخدامات بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة، لتكون الوجهة على غرار منتجه الجونة السياحي الذي يملكه ساويرس على في محافظة الغردقة المصرية المطلة على ساحل البحر الأحمر.

ووقعت أوراسكوم الاتفاقية مع إعمار المدينة الاقتصادية في السعودية، وشركة الخولي القابضة، لتطوير المشروع على مساحة 9.5 ملايين متر مربع لتكون وجهة سياحية مطلة على البحر الأحمر بتكلفة تتجاوز أكثر من مليار دولار. 

ويعد هذا المشروع للشركة المصرية هو الأول لها في المملكة، والذي جاء نتيجة الطفرة الحالية التي تشهدها السعودية في قطاعي العقارات والسياحة، على حد قول، المهندس سميح ساويرس.

ولم تكن الشركات المصرية وحدها التي سعت للاستفادة من مقومات السوق السعودية، بل تبحث شركة إعمار العقارية الإماراتية، فرصا للدخول والاستثمار في المملكة.

وتجري شركة إعمار مباحثات مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بشأن تطوير مشروعات متكاملة، حسبما أكد مؤسس الشركة المهندس محمد العبار.

وقال العبار إن شركته تسعى للمشاركة في النمو الذي يشهده القطاع العقاري السعودي، حيث تمتلك المملكة قدرة استثنائية على وضع الخطط وسرعة تنفيذها.

جاذبية السوق

ويرى الدكتور مؤنس شجاع، أستاذ التخطيط والمختص في التمويل العقاري، أن قطاع العقارات بالمملكة حقق نموًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، ما جعله جاذبًا للشركات العربية والأجنبية، التي رأت في السوق السعودي فرصا لنمو أعمالها، ما جعلها تضخ استثمارات في مشروعات جديدة تتجاوز تكلفتها مليارات الدولارات.

وقال شجاع، في تصريحات لـ"إرم الاقتصادية"، إن قطاع التطوير العقاري شهد نموا وتحولا كبيرا خلال السنوات الماضية، وبات قطاعًا واعدًا، ويتوقع أن يحقق المزيد من النمو خلال الفترة المقبلة نظرًا لمشروعات البنية التحتية التي تقوم بها الحكومة، إضافة إلى المشروعات الضخمة التي تعمل عليها مثل مشروعات البحر الأحمر والقدية، ومدينة نيوم، وغيرها من المشاريع الكبرى.

وأوضح أن هناك تزايدا في الطلب المحلي على الوحدات العقارية ما أنعش النمو في القطاع، لا سيما وأن هناك العديد من البرامج التي تدعم السعوديين في تملك السكن عبر برنامج الدعم السكني المحدث الذي يوفر التمويل اللازم لشراء المساكن، وهذا الطلب يعطي فرصة كبيرة أمام شركات التطوير العقاري لطرح منتجات جديدة والاستفادة من النمو.

وأكد أن من أسباب انتعاش القطاع؛ النمو السكاني والتوسع الحضري، وزيادة دخول السعوديين، وإدراك الحكومة للأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع من حيث تنويع الاقتصاد، وتوفير الوظائف واستقطاب الاستثمار الأجنبي، بما ينسجم مع رؤية 2030، التي تهدف لتكريس مكانة المملكة كونها قوة استثمارية كبرى.